كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

لاحل اقتصادي بدون حل سياسي.. وأغلبية الشعب السوري تلامس خط الفقر


بدون حل سياسي لا حل اقتصادي في سورية..
الأغلبية العظمى من الشعب السوري تلامس خط الفقر..
تضخيم تكاليف الانتاج لها نتائج كارثية على البلد..
قانون الجرائم الالكترونية جفّف الأقلام الصحفية وهو بحاجة لغربلة..
رانيا قادوس- فينكس:
مع ارتفاع الأسعار وجنونها وزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، شكّلت الأوضاع المعيشية التي عانى منها السوريون في الآونة الأخيرة تحدياً كبيراً أمامهم، فخرجت العديد من المواد الغذائية ومنها الأساسية من قائمة مشترياتهم، وأصبح هم المواطن تأمين خبزه اليومي والتحايل بشتى الوسائل على راتبه الضئيل لسد حاجاته الأولية التي بالكاد يؤمنها لأفراد عائلته، ولعل الأسباب كثيرة يعزوها البعض لقلة الضمير وانعدام أخلاق المستفيدين من تجار أزمة أو فاسدين في الدولة، في حين يراها البعض الأخر سبباً لفرض وتمرير حلول سياسية لا يقبلها الشعب السوري.د. سنان ديب مع الزميلة رانيا قادوس
الخبير الاقتصادي الدكتور سنان علي ديب، يوضح لنا مشكوراً في حواره الخاص مع صحيفة فينكس الأخبارية، الأسباب الاقتصادية والسياسية للوضع المعيشي الخانق الذي يعانيه الشعب السوري بكل أطيافه، و تأثيرات هذا الوضع، فتحدث لنا قائلاً: بالتأكيد معاناة الشعب كبيرة جداً إذ الأغلبية العظمى من الشعب تلامس خط الفقر، وهذا انعكس على الوضع الصحي والنفسي للمواطنين، وأثر أيضاً على وضع العلاقات الإجتماعية، فاللأسف حُجّمت الواجبات الإجتماعية، وقلّ التواصل والاتصال والمحبة بين الناس إلى أبعد درجة، نتيجة الوضع الاقتصادي والتعاطي الاقتصادي في البلد، فالوضع الحالي عبر الإدارة الحالية ليس كما يجب، لأن الامكانات والموارد هي غير مخرجات الإدارة الاقتصادية الحالية، و برأيي بإمكاننا وبفترة زمنية قصيرة أن نغيّر الوضع وبإيجابية عالية، أكثر بكثير من الدول الآخرى، و  شخصياً أتبنى هذا الطرح، لكن ذلك يحتاج لإدارة صحيحة تنطلق من الواقع وتضع أولويات حسب الامكانات المتاحة لنا، وبصراحة هناك من يحاول أن يعبّر عن إمتعاضه غير السياسي أصلاً (العاطفي أو التاريخي) عبر عرقلة الاقتصاد في البلد وعدم الفعالية الاقتصادية، وأؤكد إن توفرت النوايا والإرادة فالحلول موجودة، بوجود إدارة صحيحة وبشخصيات تتبنى برنامجاً وطنياً، وتملك الصلاحية في التعيين و تحاسب بعد فترة معينة، ودائماً أقول بدون حل سياسي لا حل إقتصادي للأسف في سوريا.
وتابع الدكتور سنان موضحاً رأيه حول ارتفاع سعر الصرف وانخفاض الليرة السورية قائلاً: كنت أكثر من تابع الليرة السورية منذ الأيام الأولى للحرب حتى الفترة الماضية، وأستطيع القول أنه وللآسف دائماً كان وضع الليرة عكس المجريات، بمعنى أمام تحرير اقتصادي لمناطق معينة، كانت تنخفض الليرة السورية إلا عندما يكون هناك ضغط كبير على السياسة النقدية لرفعها، وفي زمن حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام، الذي صرح تصريحين قد يكونا واقعيين، بمعنى أن هناك مضاربات على الليرة وفي فترة معينة عندما لم تكن قد تبلورت في الأفق برامج للحل، استطاعت الدولة أن تسيطر على الليرة و أن تضرب كل التحويلات غير النظامية، وتحارب الصفحات الفيسبوكية التي كانت تضارب بالليرة، ودائماً المضاربة على الليرة من أجل فرض أجندة سياسية معينة، برؤية من يحاول فرضها والتي لا يتقبلها الشعب السوري، لذلك موضوع الليرة موضوع مضاربات وهو وهمي، والتسعير سياسي وليس عبر وقائع اقتصادية، وطالما أنت سياسي وتتحكم بالعرض والطلب على هواك فلست بحاجة لسعر الصرف، لأن سعر الصرف مثله مثل أي سلعة، وفي روسيا تم الإستغناء عنه خلال فترة معينة وحافظوا على الروبل، لذلك موضوع الليرة بحاجة إلى إرادة وإلى نية وبحاجة إلى حل سياسي. 
و عن تأثيرات الوضع الإقتصادي العالمي على الوضع السوري وتداعياته، أكد الدكتور سنان أن الميزة الوحيدة للدولة السورية في هذا المنحى، أن الحصار والضغوطات كانت مفروضة علينا قبل الحرب الأوكرانية، ولكن هناك من يلعب بكل الأوضاع العالمية من أجل زيادة الربح ومن أجل زيادة الحصار، ومع ذلك فإن السوريين تصدوا لحالات الحصار بطرق كثيرة، استفاد منها حتى الروس لحماية الروبل، فنحن بالحصار والخناق قبل الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم، وأنا أسأل ما تأثيره علينا ونحن محاصرين قبل الأزمة الأوكرانية؟
أستطيع القول أن هناك من يحاول دائماً الإسقاط أو الإستفادة من أي تغييرات أو ضغوطات عالمية، مثلاً خلال فترة الكورونا قالوا إن الشحن أصبح ثلاثة أضعاف، بالمقابل نسأل أليس لدى الدولة مخازين؟ ومن أول الأزمة كان يرتفع سعر الصرف وفي اليوم الثاني يتم رفع السعر، وكنا نقول ونؤكد هذا ليس ربحاً إنما يؤدي إلى الركود التضخمي في مرحلة لاحقة وتغيير النشاط كله، فليست هناك قوة شرائية لأنهم يمتصون القوة الشرائية سريعاً، وهذه السياسة لا تتناسب مع التضحيات التي قدمها الشعب، و لو استفدنا من الانجازات ضمن سياسات تعطي هوامش لكنّا خففنا كثيراً من أدوات الارهاب الاقتصادي، التي نحارب بها ومنها مثلاً مخازين استراتيجية، تحكم بسعر الصرف بحيث المضاربات لا تؤدي إلى رفعه إلى سعر ينعكس على كل الحياة، إلا أنهم كانوا يكرسون تجارتهم وصناعتهم ويقوون أنفسهم، ولاحقاً سوف تنفتح الأسواق المحيطة ويزيد الانتاج، فالوضع الداخلي السوري أثّر أكثر بكثير من الوضع العالمي على الإقتصاد السوري، خاصة أن الحصار سابق للحرب الأوكرانية، وكنا نحن أول من واجه المخطط والمشروع العالمي على سورية، لتغيير النهج الاقتصادي للبلد في سلسلة التغييرات العالمية بعد العولمة والأمركة، التي لا تريد أي اقتصاد موجّه ولا تريد أي اقتصاد رفاهية، إلّا أن السوريين كان يجب عليهم أن يستفيدوا من الوضع العالمي المتأزم بين روسيا وأوكرانيا، وأن يتحسن الوضع الاقتصادي السوري ونشعر بقيمة سورية وموقعها من الدول الأخرى، لكن الموضوع للآسف كان عكسياً خاصة أن هناك فكرة لتغيير الإدارة العالمية للاقتصاد العالمي، وطبعاً إن لم تتغيّر العقلية ولم تتغيّر سطوة سعر الصرف، يصبح التغيير هامشياً ومن ضمن الهوامش نحن يجب أن نكون مستفيدين، حتى تركيا استفادت من هذا الوضع بينما في سوريا لم يكن هناك استغلال للفرصة السانحة أمامنا، أو بالأصح هناك من عرقل استغلال الفرصة واستثمارها بالشكل السليم في سورية.سنان ديب
وحول تفسيره لوجود أحدث الأجهزة الخليوية والسيارات أيضاً في الساحة السورية وفي ظل الحصار الاقتصادي، أجاب ديب موضحاً: الوطنية هي سلوك وليست تنظيراً، يعني في البلدان التي تعاني مثل هذه الأزمات يصبح التقشف للجميع، والوطنية ليست فقط أن نضحي بالشهداء، الوطنية تُترجم بالسلوك وللأسف هناك أشخاص لا يكترثون لمعاناة المواطنين ولا ينتمون إلى مشاكل البلد، لذلك أنا أشك بتاجر همه السيارات والخليوي وهناك المئات من الأسر السورية تعاني من الفقر والجوع، وهؤلاء التجّار هم شريحة معينة غير مرتبطة بجغرافيا أو بطائفة أو بمذهب أو بحزب، هي شريحة تطورت عبر العولمة والأمركة ومازالت غريزة الاستهلاك لديها، هي المحدد لوجودها الاجتماعي.
وفي حديثنا عن تدهور الوضع المعيشي للمواطن بشكل متسارع بدءاً من صيف أو خريف 2019، أكد الدكتور سنان قائلاً: برأيي لم تكن السياسات سابقاً سياسات أزموية ولم تكن سياسات تناسب الواقع وتنطلق من الواقع والحاجات، بمعنى لم تكن كل السياسات تناسب حالتنا ووضعنا وتحصن البلد اقتصادياً واجتماعياً، وكلنا نقول إنه الركيزة الأساسية للتحصين من أجل الإنطلاقة والتعافي وهو القطاع الزراعي، فلاحظنا قرارات كثيرة أدت إلى تضخيم تكلفة الانتاج، ووسط المؤشرات والظروف والقدرة الشرائية، ستجعل الكثيرين إما أن يمتنعوا عن الزراعة أو يعمدون إلى تغيير المحصول، حتى في القطاع الحيواني وغلاء العلف وتركه للسوق، و آخر قرار كان تحرير الأسمدة وهذا سيؤدي إلى تضخيم الانتاج، فنعود للتأكيد أن الزراعة هي البوابة للإنطلاقة الجديدة، حيث لدينا الامكانات المساعدة، لكن موضوع تضخيم تكاليف الانتاج كان لها نتائج كارثية، ولاحقاً لن يكون هناك قدرة شرائية لتسويق المحصول مما سوف يؤدي إلى تدهور اقتصادي كامل، إن لم تتم معالجته، و برأيي هناك الكثير من الأساليب العلاجية، لكن في هذه الفترة الحساسة (الوضع الدولي والحصار و عدم وجود من يساعد) يتم تمرير سياسات خاطئة، بالمقابل نحن نتحاور دائماً مع منظمات وهيئات لكبح هذه القرارات، لكن ليس هناك من يكبحها، لا في مجلس الشعب ولا في المنظمات ولا الهيئات، للأسف ليس لهم أي دور يذكر، بينما سابقاً كان لكل مؤسسة دورها الفعّال حيث وصلنا للإكتفاء الذاتي ومن ثم للأمن الغذائي، وبعدها للتطور بالصناعة والخدمات الصحية والتعليمية والسياحة، لكن الآن هناك من يعمل بعقلية تضخيم تكاليف الانتاج وهناك من يعرقل للمستقبل، الذي أراه كارثياً إن بقيت هذه العقلية.
وعن سؤالنا لعدم تقليص ساعات التقنين الكهربائي، رغم وصول الوقود اللازمة إلى سورية قبل نحو شهرين؟ مع الوعود بتحسين الواقع الكهربائي الذي من شأنه أن يدفع بعجلة الصناعة والانتاج بشكل عام؟ أجاب الدكتور سنان مبيناً أن الأسباب كثيرة، فقد يكون حجم الضغط والإرهاب الاقتصادي علينا سواء من الداخل أو الخارج، أصعب من الأيام السابقة للأزمة، لأنه يتم الآن اللعب على المخزون وعلى هذا الشعب، الذي صمد وصبر ويبدوا قادراً على الصبر والتحمّل أكثر مما صبر وتحمّل سابقاً، فلم يأت الوقت لتقليص التقنين، هذا من جانب، ومن جانب آخر قد يكون هناك ضغوطات على القرار، يكون أحياناً من التجّار و من المستفيدين ومن الصنّاع، الذين نادوا بالطاقة البديلة ونزلوا بها إلى الأسواق من الليدات والمولدات وغيرها. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك أمل بالتحسن الكهربائي ومتى هذا الأمل يثمر؟ برؤيتي الخاصة أرى هناك أمل بعد فترة زمنية ليست ببعيدة، لأننا أصبحنا على مفترق طرق وبحاجة لبرنامج وطني يجتمع الكل حوله، لنسير فيه ضمن أريحية، وأنا هنا لا أبرر، فالمعاناة كبيرة من الواقع الكهربائي الرديء وبكل المقاييس، والشعب يطلب العدالة في الكهرباء ولايطلب زيادة عن قدرة الدولة، لذلك أنوّه إلى أهمية لغة الخطاب، فأحياناً بعض المسؤولين يصرحون تصريحات مستفزة، هل هي مقصودة؟ هل هو جهل أو هو تجهيل؟ لا أعلم.. وأعتقد أن هناك جزءاً يحسب أنه لاحقاً قد تزيد الضغوطات أكثر، لفرض برنامج حل لسورية، لأن الارهاب الاقتصادي يتزامن دائماً مع محاولة فرض حلول من الخارج وهو ما رفضناه كسوريين وأخذنا خيار المقاومة، لذلك نؤكد دائماً أن الحل سوري ومازلنا عليه، مع أننا نادينا بسياسات وطنية مرنة تعيد اللحمة، وتحاول فكفكة جميع الألغام التي توضع في طريق الحل السوري. الخارج يحاول دائماً عبر الضغط الاقتصادي تمرير وفرض برنامج حل لا يخدم سورية استراتيجياً، وقد يضلل جزءاً من الشعب بالبرنامج. منذ فترة حاول كثر طرح مصطلح الانهيار الاقتصادي مع أن كل مقومات الاقتصاد موجودة، فأين الانهيار الاقتصادي حسب إدعائهم؟!
وفيما يخص رواتب الموظفين وعدم تناسبها مع مطلبات المعيشة اليومية أشار ديب إلى طرح استراتيجة مكافحة الفساد مؤخراً، والتي حسب رأيه لا يمكن تحقيقها بدون تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فهناك فجوة كبيرة بين الدخل وبين حجم الأموال اللازمة لتكاليف المعيشة خاصة هذه الفترة مع افتتاح المدارس والتفكير بمؤونة الشتاء، إن بقي من يحضّرها مع غلاء الأسعار الفاحش.
وحول قانون الجرائم الإلكترونية بيّن الدكتور سنان أن تطبيق هذا القانون قد جفف الأقلام الصحفية، ليس جبناً و لا خوفاً إنما بسبب تفسير القانون كل على رأيه، فاستثمر الموضوع على عكس ما وضع من أجله، وهو بحاجة لغربلة قبل أن يصل إلى الجهة المسؤولة عنه، لأن هناك من استثمر القانون لتخويف البعض وليمنع النقد، كنقد السياسة الاقتصادية مثلاً، فمن حق الاعلامي ومن حق المواطن أن ينقد لكن بدون تشهير، فتكمن المشكلة أن هناك سياسات عامة تحتمي فيها بعض المفاصل، من أجل تمرير شيء ما مثل سعر الصرف وكذلك السياسة المالية والسياسة النقدية، رغم أن كل السوريين يعرفون هذه السياسة وماذا فعلت بنا، وكيف عرقلت الأمور وأوصلتنا إلى حالة الركود، لذلك أؤكد على ضرورة وجود جهة معينة تعمل على غربلة هذا القانون، حتى لا نقع بمزاجية القضاء و بما ينال من كرامة الناس.
بالمقابل لا يوجد بلد ليس فيه قوى نقدية، وهي تعتبر مرآة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية، هي مرآة تصل لأصحاب القرار إما أن تكون صحيحة فيأخذون بها أو غير صحيحة، وهنا ينتهي الموضوع ويكون مجرد رأي.
يختتم الدكتور سنان حديثه عن أفق الأوضاع القادمة وبوادر الحلول القريبة قائلاً: أرى أن هناك أمل كبير، وهو بحاجة لجهود الجميع وضمن حل وطني داخلي، أي برنامج وطني متفق عليه وأي شيء يفرض من الخارج نحن كسوريين وطنيين ضده، و شخصياً كنت دائماً أقول قد يكون الختم أممي، لكن الحل سوري فلا يحك جلدك إلّا ظفرك، ولن يحك الجلد السوري سوى ظفره، وبهذا الإطار أرى أن الحلول الاقتصادية موجودة، لكن متى يتعافى اقتصادنا؟ لا نعلم بالضبط لأن هناك من يريد تحويل سورية لدولة فاشلة وتدميرها اقتصادياً، وطبعاً نحن سوف نواجهه كائناً من يكون ونحتاج لجهود جماعية مؤسساتية، نحن بهذا البلد حافظنا على هيكلية المؤسسات ودورها وفعاليتها، لذلك أؤكد أن الحلول السورية فيها الكثير من الكفاءات والخبرات والوطنيين في الداخل والخارج، هناك نوايا طيبة للحلول وهي ليست بعيدة على ما أعتقد وترضي السوريين الذين يحبون هذا البلد لذا نحن نسعى ونعمل ونأمل..
وضع بئر صدد 7 الغازية بالإنتاج بعد انتهاء عمليات إصلاحه
المصرف التجاري: 52 محطة وقود حكومية تتيح دفع ثمن المحروقات إلكترونياً
التربية تسمح للطلاب النظاميين في الصف الثالث الثانوي بتغيير دراستهم بين الفرعين العلمي والأدبي
وزارة النفط: 25 الجاري موعد بدء التسجيل على مازوت التدفئة
السورية للطيران: رحلة ثالثة إلى القاهرة أسبوعياً ورحلة منتظمة كل يوم جمعة إلى القامشلي
وزير التربية وبحضور محافظ ريف دمشق يفتتح ثانوية التل للبنين بعد ترميمها
اللاذقية.. السيطرة على 95 بالمئة من حريق الأراضي الحراجية بالريف الشمالي
حل النزاعات مهمة أصحاب الضمائر
حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 79 لاستقلال إندونيسيا
المصري يشارك في حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة الذكرى 79 لعيد استقلال إندونيسيا
غرفة تجارة ريف دمشق تشارك بحفل إعلان افتتاح السفارة السعودية بدمشق
ريف دمشق.. اجتماع بين قدور وخليل ومعالجة واقع المشتقات النفطية في المحافظة
شاهين يزور غرفة تجارة حلب
د. رقية في محاضرة: الزلزال ظاهره حزن وأسى وباطنه عظة ورحمة
مصياف.. عودة خدمات الاتصالات والإنترنت لجميع المراكز الهاتفية