كل عام، ينتظر عمال الفئتين الرابعة والخامسة مستحقاتهم من اللباس العمالي على أحر من الجمر، إذ يكاد اللباس أن يكون الامتياز الوحيد لهم عن الفئات العاملة الأخرى، دون أن يعني ذلك تفوقاً، حيث تكفي نظرة عابرة على محتويات أحد منافذ البيع ليشعر العامل بالحيرة من محدودية الخيارات، ويستبدل أمله بشراء اللباس له أو لأطفاله بعدد من المناشف والشراشف ومخدات الديكرون، أو ربما ببيجاما بقياس مضاعف لا يلائم أياً من أفراد الأسرة، أفضل من عودته خالي الوفاض.

لا يهتم العامل بحرفية القانون الذي ينص على حصر الألبسة العمالية بالطقم والمريول، فأغلب العمال ينظرون أولاً إلى المبلغ المخصص للشراء، والمكتوب في الإيصال، وثانياً إلى خيارات الشراء المتاحة في منفذ البيع، والتي اعتادوا أن تكون متنوعة بما يسد بعضاً من حاجاتهم إلى ألبسة أو أحذية تخصهم أو تخص أطفالهم، فالثياب أولوية، قد تليها البياضات والجوارب والمناشف والأغطية، لكن لا شيء في النهاية يعوض عن كسوة الشتاء.

يخوض العمال المستحقون للباس في عدد من المؤسسات بمحافظة طرطوس معاناةً مع هذا "الامتياز" العام الحالي، وخاصة عمال جامعة طرطوس، إذ خُصص لهم يوم الثلاثاء ٢١-١٢-٢٠٢١ منفذ بيع مشترك في قلب السوق التجاري، وهو محل معتم صغير، يحتاج إلى ضوء الجوال للتمكن من استعراض محتوياته القليلة.

تعلم سعاد أن الطقم المذكور في الإيصال ليس إلا نصاً شكلياً، وأن المهم هو الـ ١١٥ ألف ليرة التي خصصت لها هذا العام، والتي تتيح لها شراء ما ترغب به، لكنها لم تعلم أنها ستخرج من المحل بعد أقل من خمس دقائق، كانت كافية لتمسح بنظرها الرفوف شبه الفارغة، إلا من جوارب ومناشف لا تريدها.

بدورها، تقول نادية إنها عادت من المحل دون شراء شيء، متمنية فضح "المهزلة" على وسائل التواصل الاجتماعي. تضيف لـ"فينيكس": "كانت بضائع العام الماضي وما قبله أفضل بكثير، رأينا تشكيلة واسعة من الألبسة والأحذية من جميع المقاسات، أما اليوم، فحتى إن وجدت بيجاما مناسبة لزوجي، أفاجأ برداءة القماش، بل وسعرها المرتفع جدا دونما تفسير".

ويعبر أحد الحراس عن الاحتجاج نفسه، معرباً عن دهشته من تخصيص كل من العاملات في مؤسسته بـ١١٥ ألف ليرة، مقابل ٧٥ ألف ليرة فقط لكل عامل.

في المقابل، أبدت رشا، وسط انزعاج زميلاتها، عن رضاها عموماً عما اشترته، موضحة أن المهم بالنسبة لها الاستفادة من هذا المبلغ بأي شكل، وأنها كانت فعلاً بحاجة إلى المناشف، "فلم التذمر؟".

توضح البائعة أثناء انهماكها بتدوين بيانات البيع على الضوء الوحيد المنبعث من زجاج الباب، أن توزيع الإيصالات تم يوم الثلاثاء ٢١-١٢-٢٠٢١، وأن عدد المستفيدين حتى يوم الخميس ٢٣-١٢-٢٠٢١ تجاوز المئة، ما يعني أن البضاعة المعروضة ناسبتهم بدرجة ما، مشيرة إلى أن البضاعة تتجدد كل بضعة أيام، وأن مهلة الاستفادة من الإيصال تمتد شهراً كاملاً، ومن ثم لا داعي للاستعجال بصرف الإيصال. تقطع حديثها لتعلن للزبائن عن وجود غرفة لقياس الملابس عند الحاجة، تتجاهل ضحكات بعضهم لتشير إلى أنه من الأفضل أن يقوم العامل بزيارة كل بضعة أيام ليرى إذا كانت الرفوف تحمل جديداً.