وزير الأشغال العامة والإسكان لفينكس: أهمية الاستثمار في الإسكان كأداة للتعافي
2021.11.13
خاص- فينيكس- مازن جلال خيربك:
إن أصحاب المصلحة الحضريون بما في ذلك الحكومات المحلية والوطنية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كل هؤلاء لهم دور مهم في استكشاف كيفية تحقيق القدر الأكبر من الشمول والاستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة النماذج الجديدة إلى تحدي القواعد والأنظمة التشريعية والممارسات والتحالفات القائمة، ليكون هذا الإطار حال تحققه نموذجاً حقيقياً عن الاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة.
بهذه العبارات لخّص وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مضمون منتدى الاقتصاد الحضري الثالث الذي عُقد (مؤخرا) بمشاركة سورية كمؤتمر افتراضي على مدى أيام ثلاثة في مدينة برامبتون في كندا، بمناسبة يوم الامم المتحدة العالمي للموئل والسنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من اجل التنمية المستدامة.
عبد اللطيف وفي حديث خاص لـ"فينيكس" أوضح أن الموضوع الرئيسي للمنتدى كان الإسكان والتعافي الحضري والأساليب العملية اللازمة للتحرك أكثر نحو استدامة الاقتصادات الحضرية للمدن، مبيناً أن لهذا المنتدى أهمية خاصة نظراً للمحاور التي عمل على معالجة مضامينها، مشيراً إلى أن المنتدى قدم موضوعات تتعلق بالتنمية الحضرية تشمل الإسكان والاقتصاد الحضري لجهة المضي قدما بشكل أفضل في عالم تنتشر فيه الأوبئة، إلى جانب محور يتعلق بالاقتصاد الحضري والوباء العالمي ناهيك عن محور تغير المناخ والاقتصاد الحضري، وكذلك الابتكار والحوكمة والاقتصاد الحضري لجهة إعادة التفكير في النماذج الحضرية، وأخيرا المشاركة العامة وتمكين المجتمع من اجل النمو الاقتصادي العادل.
وزير الاسكان أكد اهمية مخرجات هذا المنتدى في انعكاساتها على اقتصاديات الدول المشاركة والمتبنية لخططه بالنظر إلى عمل المؤتمر جنباً إلى جنب مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية لتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وبالأخص إيجاد مدن ومجتمعات مستدامة والربط بين الاسكان واسواق العقارات من المنظورات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية واختبار الافكار المبتكرة في العمران لتحديد طرق جديدة ومختلفة لإدارة المدن ومشاركة هذه المعرفة والأساليب العملية الاخرى مع المدن على مستوى العالم.
عبد اللطيف لفت إلى أهمية الاستثمار في الإسكان كأداة للتعافي مشيراً إلى أن منتدى الاقتصاد الحضري الثالث شرح مجموعة كاملة من الحلول التي تتراوح من الأساليب الموجهة نحو السوق البحت إلى مبادرات المنظمات المجتمعية التي تركز على الإسكان الدائم وميسور التكلفة للمجتمعات منخفضة الموارد والأكثر عرضة لتقلبات تغير المناخ، معتبراً أن الحاجة تنهض في هذا الإطار إلى أسس وأطر جديدة مثل المزيد من النماذج الاقتصادية الديناميكية التي تسمح بتحقيق العوائد التي يتم الاحتفاظ بها محليا واستثمارها مرة أخرى في مرافق المجتمع المحلي مثل الإسكان.
وعما ناقشه المنتدى من النتائج السلبية الناجمة عن وباء كورونا على صعيد الإسكان قال وزير الأشغال العامة أن المؤتمر خلص إلى ضرورة استناد سياسات الإسكان إلى مبدأ الإسكان كحق وليس كسلعة، حيث أبرزت العواقب الناجمة عن هذا الوباء أهمية هذا المنظور وعلى سبيل المثال فقد تسبب ارتفاع معدلات البطالة نتيجة فيروس كورونا في عدم وفاء العديد من الأسر بالتزامات الرهن العقاري، الأمر الذي يمثل تحدياً متزايداً للاستقرار المالي لقروض الاسكان أكثر من أي شيء أخر، وبالتالي فان دور استراتيجيات الإسكان ميسور التكلفة وأدوات التمويل يصبح حاسماً في العالم الحضري بعد الوباء.
أما في سياق الاقتصاد (يمضي وزير الأشغال في حديثه) فإن امتلاك معرفة جيدة بأفضل طريقة للتفاعل مع المؤسسات المالية والعمل معها مطلوب للمدن والمؤسسات المالية للعمل معاً، ففي الحين الذي تمكنت فيه الأسر الميسورة نسبياً من التراجع الى منازلها والعمل عن بعد خلال أزمة، فقدت ملايين الأسر ذات الدخل المنخفض وظائفها وتخلفت عن سداد إيجاراتها أو مدفوعات الرهن العقاري خاصتها، وفي نفس الوقت تحمل العديد من هذه الأسر اعباء تكاليف السكن حتى قبل الوباء ويواجهون الأن احتمال فقدان منازلهم.
وضمن الإطار العام للمنتدى نوّه عبد اللطيف بما تمت مناقشته من ان استكشاف العلاقة بين الاسكان والانتقال الحضري الى مدن صحية ومتساوية وخالية من الأوبئة، يعد أمراً بالغ الاهمية لتعظيم فوائد التحضر وحماية البيئة المبنية والحفاظ على التراث الثقافي واعطاء قيمة للأصول الملموسة وغير الملموسة وانتاج وظائف محلية، ودمج الحلول الشاملة مع مستويات أعلى من الازدهار والتنمية المحلية، الأمر الذي يتيح المجال واسعا لتشارك الخبرات في هذا المجال سيما وان المنتدى ساحة مفتوحة لمشاركة الرؤية اللازمة لهذا التحول وغرس مفهوم الاسكان ضروري مثل المياه النظيفة والصحة والتعليم. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فان المنتدى يسلط الضوء على الترابط بين السكن والتشرد والابعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لمدننا وبلداتنا، وفي الوقت نفسه يركز الانتباه على التقاطع ين الأزمات المتقاربة مثل covid-19 الذي خلق تحديات غير مسبوقة للمدن على مستوى العالم والمناخ والطوارئ البيئية وأزمة الإسكان وكيفية جعل هذه العناصر مترابطة مع الاقتصادات الحضرية في جميع أنحاء العالم.