على خلاف توقعات مسؤولي حماية المستهلك والمعنيين بتأمين حاجة السوق من الخضار والفواكه الصيفية، لم تشهد هذه السلع انخفاضاً في أسعارها رغم أنها في عزّ موسمها، حيث استمرت في المحافظة على غلائها بهمة تجارها، الذين كالعادة يضعون فلاحيها في دائرة الخسارة المحققة ويقطفون ثمار أرباحها في لعبة معهودة، من دون أن يسفر ذلك في تحرك الجهات المعنية لإيجاد حلول واقعية تضمن إنقاذ جيوب المواطن ومعيشة الفلاح، الذي يستمر في زراعة أرضه رغم ما يعانيه من صعاب ومشقات لتأمين احتياجات السوق وعدم نقصها تحت أي ظرف.

بنسب متفاوتة تختلف أسعار الخضار والفواكه في أسواق مدينة حلب، لكنها تشترك عموماً في سعرها المرتفع الذي لا ينسجم مع حال جيوب أتعبتها الحرب والحصار، و إن كان أهل حلب أهل مال كما يعرف عنهم، إلا أن الواقع يفصح عن غير ذلك حالياً، وخاصة مع هجرة عدد كبير من سكانها وقدوم نسبة كبيرة من أرياف حلب وإدلب ومحافظات أخرى للعيش فيها هرباً من إجرام المجموعات الإرهابية، حيث اشتكى مواطنون لـ"فينكس" من غلاء أسعار الخضار والفواكه، التي يفترض أن تشهد انخفاضاً ملموساً خلال هذه الفترة، التي تعد ضمن مواسم انتاجها، الأمر الذي يفرض بحكم ضخها بكميات كبيرة في الأسواق والمنافسة بين المنتجين إلى انخفاض أسعارها، وهو ما لا يحصل اليوم بسبب لعبة التجار، الذين يشترون المحاصيل بثمن بخس مستغلين عدم قدرة الفلاحين على نقل محاصيلهم إلى الأسواق، التي تصلها هذه المنتجات بأسعار مضاعفة حسب تسعيرات التجار المقررة، التي يبدو أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا تعمل على تغيرها وإنما تساير أسعار السوق حسب نشرتها التموينية، التي لا تقدم ولا تؤخر شيئاً كونها موازية لأسعار التجار وبالاتفاق معهم حسب ما أشار بعض المواطنين المشتكين.

"فينكس" جالت في عدد من أسواق مدينة حلب ولاحظت الغلاء الواضح في أسعار الخضار والفواكه غير المنسجمة مع دخول المواطنين، مع وجود أسعار متفاوتة بين سوق وأخر من دون نكران التزام الباعة بوضع تسعيرة محددة تبين أسعار هذه المنتجات، وخلال جولتنا التقينا بعدد من المواطنين، الذين تفصح وجوههم عن كثير من التذمر حيال ارتفاع الخضار تحديداً، باعتبار أن الفواكه أصبحت للمقترين فقط حسب قولهم، حيث اشتكت سيدة ستينية اكتفت بالتعريف عن نفسها باسم أم محمد أثناء بحثها في السوق الشعبي في منطقة الرازي عن خضار أرخص تتناسب مع "مصاريها" القليلة فتقول: درت في هذا السوق أكثر من مرة كي أجد خضاراً أكثر انخفاضا، لكن على ما يبدو أصحاب البسطات اتفقوا على توحيد أسعارهم بحيث لا نقدر على الشراء إلا بأسعارهم المرتفعة، فهل يعقل اليوم أن يباع الكوسا بـ1000 ليرة، فإذا رغبت الأسرة في شراء مستلزمات طبخة المحاشي مثلاً عليها دفع ما يزيد عن 5 آلاف ليرة لقاء شرائه فقط، مع أنه يفترض أن يباع بسعر أقل بكثير، وهذا ينطبق على جميع الخضار والفواكه، التي أصبحت برأيها خارج حساباتها إلا في حال وصولها دفعة من المال من أبنائها في الخارج، عندها ترفه نفسها بشراء بعض منها حسب ما تشير.

في حين تستغرب سيدة أخرى ظلت تبحث في أكثر من محل عن "ليمون" يباع بـ"نور الله" كما تقول، لكن عبثاً بعد ارتفاع أسعاره فجأة إلى حدود 2300 ليرة مع انخفاض جودته، مؤكداً أنها لعبة تجار يحاولون من خلالها رفع سعره إلى مستويات قياسية كما حصل العام الفائت، الأمر ذاته ينطبق على سعر "ورق العنب" الذي ارتفع فجأة إلى 5000 ألف ليرة بعد أن كان يباع بـ1500 ليرة بغية استغلال المواطنين الذين يرغبون في حفظه كمؤنة في الشتاء.

لم تسلم دماء الشهداء من استغلال بعض تجار الخضار والفواكه، حيث أرجع أحد باعة هذه المنتجات في منطقة الجميلية التجارية، والتي تعرف بأسعارها المرتفعة سبب ارتفاع سعر الفليفلة الحمراء التي وصل سعرها إلى 6500 ليرة إلى دماء الشهداء، فباعتبار لونها أحمر كدماء الشهداء نبيعها بهذا السعر، علماً أن سعر نظيرتها الخضراء تباع بأغلى سعر بـ1000 ليرة، وقد شكل هذا الرد صدمة كبيرة للمواطنين الذين سمعوا هذا التعليق الغريب، على نحو يستوجب مساءلة من يتجرأ على استغلال المواطنين والمتاجرة بدماء الشهداء بهذه الطريقة الرخيصة، مستغربين وصول شجع التجار إلى هذه المرحلة المستفزة من دون وجود محاسبة لأفعالهم اللاإنسانية، وهو ما نضع برسم الجهات المعنية للعمل على محاسبة هؤلاء التجار ووضع حد لجشعهم الذي بلغ مستويات غير مقبولة يفترض ضبطها ومنع ممارساتهم المؤذية للمواطن والخزينة.

تجود أسواق حلب كغيرها من المدن السورية بجميع أنواع الفواكه الصيفية محلية الإنتاج وسط تفنن الباعة بعرضها سواء عبر بيعها على العربات الجوالة أو عرضها في المحال ضمن الأسواق الشعبية أو الحديثة، لكن للأسف لا يقدر جميع المواطنين على شرائها بسبب ارتفاع أسعارها الكبير، حيث يباع كيلو الكرز بـبين 3500- 4500 ليرة وكلا من الخوخ والمشمش بين 2000-3500 ليرة، بينما يباع كيلو البطيخ الأحمر بين 700-1000 ليرة والأصفر بـ1000 ليرة، وهذا متوقع كونها بداية طرحها في الأسواق، إلا أن كغيرها تبقى غير متاحة لذوي الدخل المحدود ولا يمكنهم التفكير في شرائها قبل هبوط أسعارها قليلاً وأصبحت عند البعض بمثابة "ترفيه" بعد انضمامها إلى قائمة الكماليات، فمجرد شراء بطيخة واحدة كفيلة بكسر جيبة المواطن محدود الدخل وخاصة مع ارتفاع أسعار الخضار والفواكه الأخرى.

"فينكس" حاولت الوقوف على أسباب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه المبالغ فيه من خلال التواصل مع الجهات المعنية عن مراقبة الأسواق وتسعير السلع والجهات المعنية بحماية الفلاح وتأمين مستلزمات الإنتاج، حيث أرجع مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أسباب غلاء الخضار إلى ارتفاع أجور النقل ومستلزمات الإنتاج التي يتحملها الفلاح، وبالتالي تنعكس حكماً على ارتفاع سعر أسعار هذه المنتجات، وتحديداً الأسمدة، التي حرر سعرها مؤخراً، والمازوت الزراعي، لافتاً إلى أهمية تدخل بعض الجهات المعنية بحماية الفلاح والمستهلك كاتحاد الفلاحين والسورية للتجارة في نقل محاصيل الفلاحين وتخفيف التكاليف عليه، أسوة بالعام الماضي الذي بادر فيه اتحاد الفلاحين باتخاذ هذه الخطوة على نحو ساهم بتخفيف التكلفة على الفلاح والمستهلك، وهنا بادرنا من فورنا للاتصال باتحاد الفلاحين لمعرفة إذا كان هناك نية لديه لاتخاذ مثل هذه الخطوة الهامة، إلا أن النفي جاء على لسان رئيس اتحاد فلاحي حلب عبدو العلي الذي أكد أن الاتحاد لن يقوم بنقل محاصيل الفلاحين كما فعل العام الفائت، واضعاَ الكرة في ملعب السورية للتجارة، التي أشار إلى أنها ستقوم بهذه الخطوة أو يفترض أن تبادر إلى نقل محاصيل الفلاحين وضخها في صالاتها.

وفي السياق ذاته بيّن مدير زراعة حلب أن وزارة الزراعة تعمل على وضع سياسة تسويقية بمشاركة القطاع الخاص وفق ضوابط معينة تضمن قيام الأخيرة بنقل محاصيل الفلاحين على نحو يضمن تسويق هذه المنتجات ومساعدة الفلاحين وتحقيق ربح مقبول للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الأمر لا يزال رهن الدراسة لكن يتوقع أن يتم العمل بها قريباً.

ومن باب التفاؤل توقع مدير زراعة حلب رضوان حرصوني انخفاض أسعار الخضار خلال الفترة القادمة على اعتبار أن مواسم إنتاج منطقة السفيرة الغنية بمحاصيلها الزراعية لم تطرح بعد في الأسواق، لكن حينما يصل الإنتاج إلى ذروته وتحديداً في بداية شهر تموز القادم ستنخفض أسعار الخضار حتماً في ظل وجود منافسة كبيرة في عرض الفلاحين منتجاتهم في أسواق حلب، التي لا تزال تعتمد على منتجات محافظات أخرى في تأمين احتياجاتها.

التفاؤل نفسه عبّر عنه مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب أحمد السنكري بالتأكيد أن إنتاج مدينة حلب من الخضار وتحديداً البندورة والكوسا والباذنجان لم يتم طرحه في الأسواق، حيث سيتم خلال عشرة أيام كأقصى حد طرح منتجات منطقة السفيرة في ريف حلب على نحو يسهم حتما بتخفيض أسعار هذه المنتجات، التي يحكم سعرها حسب قوله قانون العرض والطلب.

وعند سؤاله عن دور مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مراقبة الأسواق ومنع تجار الخضار في تسعير المنتجات على هواهم وخاصة في ظل ملاحظة الفروق السعرية المتباينة بين سوق وأخر ومنطقة وأخرى، بيّن السنكري أن دوريات التجارة الداخلية تراقب أسواق الخضار والفواكه وقد نظمت العديد من الضبوط بحق باعتها وتجارها، وتحديداً في الأسواق الشعبية، مرجعاً سبب هذا التفاوت إلى جودة ونوعية الخضار والفواكه، لذلك تعمل مديرية التجارة الداخلية عند إصدار نشرتها التموينية التي تصدر كلما دعت الحاجة، إلى وضع خضار وفواكه من النوع الأول والثاني والثالث وتسعر هذه المنتجات حسب جودتها، لكن هذا لا يمنع والكلام لمدير التجارة الداخلية بحلب قيام بعض التجار بالمبالغة في أسعار منتجاتهم وتسعيرها بشكل مخالف، وبالتالي تبادر دوريات الرقابة التموينية كل فترة إلى تنظيم ضبوط بحقهم.

 ارتفاع الخضار والفواكه محلية الإنتاج ليس وليد هذا العام بطبيعة الحال، لكن في أعوام الحرب اللعينة الفائت كنا نبرر هذا الشطط الجنوني بخروج مساحات كبيرة عن دائرة الإنتاج الزراعي وعدم قدرة الجهات المعنية عن التدخل لاعتبارات عديدة منها: تحكم المجموعات المسلحة الإرهابية في خيرات هذه الأراضي، لكن اليوم مع عودة الأراضي الزراعية في ريف حلب المحرر وزراعة الفلاحين لها بمختلف أنواع المحاصيل ومنها الخضار والفواكه يفترض أن يكون الحال مختلفاً، وخاصة بعد إصدار قانون حماية المستهلك الجديد، والأهم اطلاق شعار الاعتماد على الذات, الذي يفترض بموجبه منح الفلاحين الدعم المطلوب وتقديم التسهيلات اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار معقولة لا تكسر ظهور الفلاحين وتضعهم في خانة الخسارة ومع ذلك يستمرون في القيام بواجبهم، إضافة إلى ضرورة قيام المؤسسات والجهات المعنية بحماية الفلاح والمستهلك بالتدخل لتخفيف التكاليف عبر المساهمة أقله بنقل المحاصيل من الأرض إلى الأسواق من دون حلقات الوساطة التجارية، التي تعد أحد أسباب غلاء هذه المنتجات وخاصة مع تحكم تجار سوق الهال والجملة بالتسعيرة وقطف ثمار جهود الفلاح على البارد المستريح.. فأين اتحاد الفلاحين والسورية للتجارة والوزارات المعنية من الزراعة والاقتصاد والتجارة الداخلية من استمرار هذا الواقع الذي يدفع ثمنه دوما الفلاح والمستهلك، بينما يحصد التجار والفاسدين والمقصرين في هذه الوزارة أو المؤسسة أو تلك الأرباح المضاعفة؟ و لماذا لا يتخذ الإجراءات المطلوب، وخاصة أن ذلك متاح بكل بساطة, اذا كان هناك النية والارادة الجدية في دعم القطاع الزراعي جناح الاقتصاد المحلي الأساس بالتعاون مع القطاع الصناعي على نحو يضمن بالتدريج عودة ضخ منتجات أرضنا بأسعار مقبولة وإمكانية كل شخص الشراء من الأسواق حسب مقدرته المادية وذلك بتوجيه بوصلة الاهتمام الفعلي نحو الفلاح وأرضه، التي حمتنا خيراتها طيلة سنوات الحرب وقبلها من الوقوع تحت سيطرة الاستيراد وحيتانه...

فما عليكم للاستعادة السيطرة على الأسواق وكف يد تجارها الاشرار وطرح منتجات معقول السعر والجودة بعيدا عن داء المستوردات والمهربات أيا كان نوعها سوى العودة جدياً إلى تعزيز أمننا الغذائي وتطبيق سياسة الاعتماد على الذات.

لكن هذه الوصفة المجربة سابقا والمضمونة لا تعطى النتائج المرجوة إلّا عند الأخذ بيد الفلاح وتحسين مستوى معيشته والعناية بأرضه بإجراءات اهتمام مدروسة وفاعلة... ودون ذلك سنبقى ندور في حلقة جشع التجار المتواصلة وقلة حيلة الرقابيين وضعف مدخول لا يقدر على شراء بضع من فواكه وخضار من إنتاج أرضنا و