هل ترتكب وزارة الموارد المائية جريمة بحق ثروتنا المائية في الدريكيش؟..

هل ترتكب وزارة الموارد المائية جريمة بحق ثروتنا المائية في الدريكيش؟..

التفاف على الحقائق الموضوعية.. والدراسات الجامعية والأكاديمية تؤكّد خلاف ما تزعمه الوزارة

فينكس - خاص

مشروع محطة معالجة الصرف الصحي التي باشرت وزارة الموارد المائية (مناورة مع المواطنين المتضررين تارة, وخلسة مرة أخرى) بتنفيذه في سرير نبع الدلبة (الدريكيش), مع مايلازمه من مخاوف, بات أشهر من نار على علم, نظراً لما يرافقه من ملابسات تثير الكثير من الريبة والشك لدى المراقبين, الأمر الذي أثار زوبعة من القلق والذعر لدى الآهالي لاسيّما أنّ تناقض الوزارة في مواقفها وتغييرها لها (لعلها مواقف تتغير حسب الأهواء والمصالح الضيقة) ورفضها أخذ مخاوف المواطنين وحججهم وما يملكونه من وثائق ومعطيات وحقائق بعين الاعتبار, لا بل وزاد من تلك المخاوف زعم وزير الموارد المائية بعيد لقائه مع ممثلين عن الآهالي بتاريخ 7 أيار المنصرم بأنّه سيزور المنطقة خلال يومين ليفاجأوا بأنّ فاكساً من الوزير يسبقهم إلى الجهات المعنية في طرطوس للمباشرة في العمل, والوزير لم يأت كما وعدهم طبعاً, وعدد المواطنين المتضررين (تسمماً, مثلاً, وهذا أمر لم تنفه الدراسات) من المشروع حال تمّ, يربو على 120 ألف نسمة, وهم المستفيدون عملياً من مياه نبع الدلبة والينابيع المجاورة له..

وما يزيد من قلق المواطنين هو طلب وزارة الموارد المائية مؤازرة من الشرطة بغية تنفيذها للمشروع! هل يمكن لعاقل أن يصدق أن المواطن النبيه يرفض مشروعاً يقتنع ولو جزئياً بأنّه يخدمه أكثر مما يضره؟!

ومع أنّ أصوات المواطنين المذعورين من تلوث مصادر مياههم تعالت مصحوبة بالإعلام أحياناً, ومدعومة بالوثائق دائماً.. الوثائق التي تؤكّد كارثية ما تقوم به وزارة الموارد المائية (انظر ملحق الوثائق), إلّا أنّ أحداً لم يبال بهم وبشكواهم حتى الأن.

من خلال الجولة الميدانية التي قام بها فينكس في موقع العمل, تبيّن أن المياه تنبع من الأرض في موقع الحفريات على عمق متر وأحياناً أقل, كما هو واضح من الصور المرفقة, في حين تزعم الوزارة في إحدى كتبها غير الدقيقة والتي تثير الكثير من الريبة إن منسوب المياه الجوفية أعلى من المكان الحالي لإشادة المحطة! ذلك عندما استوضحت الوزارة المذكورة من الدكتور المهندس غسان درة حداد (كما أتى في كتاب موجه من وزير الموارد المائية إلى محافظ طرطوس, رقم: 68ص/م و- تاريخ 26/6/2018): "بخصوص وجود ينابيع محيطة بالمحطة فإن مناسيب هذه الينابيع أعلى من موقع المحطة وجبهات التغذية لا تتأثر بموقع المحطة", وباعتبار أن "الماء يكذّب الغطّاس" فإن الواقع والخرائط الجيولوجية يقولان نقيض ما أرادت الوزارة ايصاله بزعمها تراجع الدكتور الحداد عن بعض ما أتى في دراسته الجامعية السابقة التي سنثبت لاحقاً أهم ما أتى بها (مع مرفق كامل بالصور عنها). طبعاً, لا يوضّح كتاب الوزارة أين وكيف كان الخطأ الأوّل للدكتور غسّان درة الحداد حتى تراجع عن ما أتى به في دراسته الأولى, ولا نعلم شيئاً عن رأي الأكاديميين الآخرين الذين وقعوا معه على الدراسة الجامعية الأولى التي تثبت الخطأ الفادح للمكان الحالي الذي تُقام فيه المحطة!

حتّى أن كتاباً من مديرية الموارد المائية في طرطوس موجّه لمحافظ طرطوس بتاريخ 8/2/2017, وبرقم 437/ص, يؤكّد حرفياً, وبعد الكشف على الموقع: "كون المحطة قرب مجرى النهر والضفة المقابلة عبارة عن جرف صخري شبه قائم وبالتالي أي موجة فيضانية ستتوجّه باتجاه موقع المحطة ما يستدعي أخذ هذا الواقع بالحسبان حفاظاً على منشأة المحطة وما ينتج عن ذلك من تأثير سلبي على نوعية مياه السد والينابيع المجاورة وأهمها نبع الدلبة المغذي لأكثر من 100000 نسمة بمياه الشرب, كما أن المجمعات المنتهية إلى المحطة والواقعة ضمن مجرى النهر والمتقاطعة معه مخربة في هذا الموقع بسبب حركة المياه".

الأهالي لرئيس الحكومة: الأولوية لوقف العمل لحين...

هذا, والتقى نحو 25 شخصاً من بينهم 7 مخاتير, برئيس الحكومة في الفندق السياحي بالدريكيش, صباح يوم الجمعة 5/10/2018, وطالب المخاتير جميعهم, رئيس الحكومة بوقف العمل فوراً في المحطة, لتخفيف هدر المال العام, وإرسال لجنة فنية محايدة لدراسة الموقع الأنسب فنياً وبيئياً واقتصادياً, انسجاماً مع ما جاء في محضر الاجتماع 125/م ت تاريخ 12/10/2017 (في مبنى محافظة طرطوس), ووعدهم رئيس الحكومة أن يرسل الوزير خلال يومين, وهذا ما لم يتم (؟!).

ومن الجدير ذكره, أن وزير الموارد المائية الحالي, كان أرسل كتاباً لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 21/1/2018 رقمه 460/ص, تضمن إن الوزارة (الموارد المائية) تعمل على نقل محطة الصوراني من فوق السد إلى تحت السد حفاظاً على السد من التلوث (أما تلوث سد الدريكيش من خلال الاصرار على المكان الخاطئ, لا غبار عليه إن كانت المحطة فوق السد!), ويفيد الوزير في كتابه سابق الذكر أن الآوامر أُعطيت للجهة المنفذة للمباشرة في محطة القليعة (الدلبة) ثم ظهرت بعض الاعتراضات الجديدة على الموقع (الخاطئ) بحسب كتاب الوزير. أما هذا البعض المعترض الذي لم يملأ عين الوزير هو: 53 مختار في قرى الدريكيش, و30 رئيس جمعية فلاحية, و6 بلديات وفرق حزبية, وشعبة الحزب, والمكتب التنفيذي في طرطوس.. الخ (فقط هؤلاء هم هذا "البعض" الذي لم يقم له وزير الموارد المائية وزناً).

علماً أن اعتراضات الآهالي لم تكن جديدة (كما "اكتشف" وزير الموارد المائية), بل بدأت من عام 2008 بشكل متقطع, وصارت من تاريخ 23 نيسان 2015 بشكل متواصل حتى اللحظة.

"خارج العاصمة"

لنحاجج السيد منصور منصور, مدير عام شركة الصرف الصحي في طرطوس, بخصوص ما أتى في مداخلته الساعة التاسعة من ليل أمس 10/10/2018 في برنامج "خارج العاصمة" عبر الإخبارية السورية, وهي مداخلة تخللها الكثير من الارتباك والتأكيد اللفظي (من قبله) بجهله بأمور كثيرة كاجتماع 21 تشرين الأول من عام 2017 في محافظة طرطوس وبحضور وزيره –وزير الموارد المائية- الذي وافق خلال الاجتماع على جعل مكان المحطة غرب السد في أرض مملوكة لوزارته ومساحتها نحو 40 دونماً, وهي أرض لا يخجل السيد منصور من القول لمذيع الإخبارية بعدم وجودها (لطفاً انظر في ملحق الوثائق عن الأرض المستملكة بمساحة 40 دونماً)! قائلاً دون أي شعور بالحياء, أنه لو كان هناك أرضاً مستملكة للدولة, لما لجأوا إلى استملاك سرير النبع!

نفى السيد منصور منصور وجود أي خطر, على المياه الجوفية لنبع الدلبة والينابيع المحيطة به حيث تقوم الوزارة التي يتبع لها بعمليات الحفر, متهماً المواطنين بالجهل, معتمّداً على تقرير (يخشى البعض أن يكون أقرب ما يكون إلى المراوغة والتلفيق) أعدته الوزارة, مؤكّداً جهله بوجود تقارير ودراسات حديثة وسابقة لجامعة دمشق ولمراكز أبحاث جيولوجية حكومية تؤكّد عدم صلاحية سرير النبع لإقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي, لأسباب عدة سنبينها لاحقاً.

أما كيف كان تقرير الفصل النهائي الذي اعتمدته الوزارة المعنية أقرب إلى الكذب والخداع؟ من المعروف أنّه تم تقديم معلومات ووثائق من قبل مدير الصرف الصحي, إلى الدكتور المهندس غسان درة حداد, يزعم أن موقع محطة معالجة (القليعة- الدلبة) لا يتأثر بالموجة الفيضانية الناتجة عن العاصفة المطرية التي تواترها (1/1000), كما زعمت "الوثائق" المنافية للواقع والتي تكذبها الحفريات التي تجري الآن, إن موقع المحطة (الحالي) أخفض طبوغرافياً من الينابيع المجاورة, ووفق هذا المنطوق هي لا تؤثر على جبهة تغذية الينابيع ولا يسبب وجودها تلوثاً للينابيع المجاورة. وعلى هذا الأساس –المنافي للواقع والحقيقة (لطفاً, انظر إلى الخرائط الطبوغرافية والصور الفوتوغرافية المرفقة)- أقرّ الدكتور حداد بأنّ لا ضرر من قيام المحطة في ذلك المكان (وهو مناف لدراسة جامعة دمشق التي كان أحد القائمين بها الدكتور غسان درة حداد بتاريخ 25/4/2018!). علماً إن هذه الوثائق غير الصحيحة جاءت –كما أسلفنا- بناء على مضمون كتاب الوزارة (الرقم 68ص/م و- تاريخ 26/6/2018) المخالف للواقع لجهة الينابيع فوق المحطة, وهو متناقض مع موافقة الوزير ذاته في اجتماع مبنى محافظة طرطوس جرى في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس بتاريخ 12/10/2017 وذلك لمناقشة واقع مشاريع الموارد المائية وبعض المشاريع الأخرى..الخ. وفي هذا الاجتماع يطلب الوزير بنقل موقع محطة القليعة الدلبة الى ما بعد جسم السد بخط باي باص, خاصة أنّه توجد مساحة مستملكة (بحسب قول الوزير ذاته, وهو ما يتجاهله السيد منصور) بعد جسم السد, ويعتبر الوزير إن النقل حل أمثل وجيد, وموقع المحطة الحالي خاطئ ولا بدّ من تغييره. كما يقرر الوزير نفسه في الاجتماع ذاته "انه وطالما إن المحطة والخط غير منفذين سنرسل مدير صرف صحي من الوزارة ويتم النقاش معه للوصول إلى حل".

السيد منصور منصور الذي كثيراً ما استعبى مشاهديه في مداخلته في برنامج "خارج العاصمة" من خلال تجاهله وجود دراسات سابقة تؤكّد خطر إقامة المحطة في مكانها الحالي, يتناسى أنّه هو خاطب وزيره بكتاب يحمل رقم 704/ص/م- بتاريخ 30/8/2018, يرفق معه ملخص دراسة فرع الجيولوجيا التي تتحدث عن تلك الأخطار!

إذا عُرف السبب بطل العجب

واللافت أنه بعد شهر ونصف من ذلك الاجتماع (12/10/2017- مبنى محافظة طرطوس) والموافقة على ما جاء فيه من قبل الوزير, سيعود الوزير ويتراجع, وإن عرف السبب بطل العجب, إذ السبب –بحسب معلومات شبه مؤكّدة- هو اعتراض أحد أصحاب النفوذ الذي يملك (فيلا, أو قصراً) أعلى السد, وبالآتي ستكون محطة معالجة مياه الصرف الصحي مطلة على قصره وهذا يخدش "حياء" نظره (علماً أنها –في مكانها الأوّل غرب/تحت السد, تبعد عن قصره أكثر من كيلو متر خط نظر) وهذا ما أكده لنا بعض آهالي الدريكيش الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم لأسباب يمكننا إدراكها, لا بل إن الوزير ذاته أخبرهم صراحة أنّ صاحب ذلك القصر استقبله فيه الصيف الماضي ونام عنده فيه, بحسب قولهم لنا! (هل علمتم الآن لماذا بدا السيد منصور منصور متلعثماً عندما كان الإعلامي في الإخبارية يسأله عن المتنفّذ فيتهرب من الإجابة, وبالآتي سبب نفيه تارة بوجود أرض مستملكة غرب السد, وتجاهله أحياناً لوجودها؟!).

ماذا يقول تقرير الدراسة الجامعية لجامعة دمشق؟

التقرير المذكور, سبق إن رفعه محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى الى وزير الموارد المائية, وذلك بتاريخ 28/5/2018, برقم: 977/10/11/ح. وإليكم ملخصاً عن أهم ما أتى في الدراسة الجامعية لأهم أساتذة كلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق:

"نبين لكم أن موقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي غير مناسب للأسباب التالية:

-إن الموقع محاط بعدد كبير من الينابيع وبالقرب من السد, هذا يعني أن منسوب المياه الجوفية مرتفع وان أي تسرب لمياه الصرف الصحي من المحطة سيؤدي إلى تلوث هذه الينابيع وبالتالي خسارتها كمصدر مياه شرب

-... إن المحطة تقع حالياً بجانب مجرى نهر قيس الحالي الحديث, ولكن تقع ضمن مجراه القديم, والموجة الفيضانية للنهر, لأنه من غير المقبول علمياً التسليم بأن الموجة الفيضانية لا تتكرر, فمن المعروف إن الموجة الفيضانية (او الغزارة الفيضانية لأي مجرى مائي) تتولد نتيجة عاصفة مطرية ذات تواتر, وبالتالي وضع محطة معالجة ضمن حدود المنطقة التي تغمرها هذه الموجة يعرضها لتدمير منشأتها وانجرافها مع الموجة مما يتطلب تغيير موقعها إلى مكان آخر. إضافة لذلك أن تدمير منشآت المحطة يعني وصول المياه الملوثة (دون معالجة) إلى المنطقة الغنية بالينابيع وتلوثها وهذه مشكلة أكبر (ملاحظة من فينكس: حدثت عاصفة مطرية في تلك المنطقة بتاريخ 12 أيار 2018 وجرفت الطريق الترابي كما لوت أعمدة التوتر, وهي عاصفة –بحسب المسنين في تلك المنطقة- أقل بكثير من العواصف التي كانت تحصل قبل خمسين عاماً والتي كانت تتسبب بفيضانات مريعة). من وجهة نظرنا إن تجاوز هذه المشكلة عن طريق بناء جدار استنادي لدرء الموجة الفيضانية والسيول الناتجة عنها مكلف جداً واحتمال انهياره هو ومنشآت المحطة غير مستبعد.

وتختم الدراسة:

-وفقاً لما ورد أعلاه فإن تلوث الينابيع والسد نتيجة موقع محطة مياه الصرف الصحي في المكان المعترض عليه إن نُفذت ليس فقط غير مستبعد بل مؤكد وبالتالي لا بد من نقل محطة المعالجة من هذا المكان. نودّ أن نورد ملاحظة ناتجة عن خبرتنا لا تتعلق بموقع المحطة, وسببها إن منطقة دريكيش غنية بمجاري السيول, وإنما تتعلق بالمجمعات التي توصل مياه الصرف إلى المحطة أن تنفذ بعيداً عن هذه المجاري, واختيار مادة أنانبيب كتيمة (بولي ايتلين) لضمان كتامتها وعدم تلوث هذه المجاري.

ملاحظة: لا يمكن البت في اختيار مكان بديل لعدم توفر معطيات تساعد على ذلك, ويرجى اختيار مكان مناسب بحيث تكون ظروفه تختلف عن ظروف الموقع الحالي للمحطة".

والأساتذة الدكاترة الذين وقعوا على هذه الدراسة هم: د. م غسان درة الحداد, والأستاذ الدكتور بسام العجي, والدكتور محمود حديد, وتحمل كذلك توقيع عميد كلية الهندسة المدنية الأستاذ الدكتور شكري البابا.

لا شكّ إنّ الموقع البديل والمثالي لبناء المحطة متوفر (وهو ما أقرّ به وزير الموارد المائية في اجتماعه بمحافظة طرطوس تاريخ 12/10/2017, قبل أن يغيّر رأيه....), وهو الـ40 دونماً المستملكة ما بعد جسم السد, وحاجتهم منها فقط إلى خمس دونمات, والأهم هذه هي دراسة جامعة دمشق فعلى أي دراسة جامعية يبني السيد وزير الموارد المائية رأيه؟

ماذا عن رأي المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية؟

وكالعادة, هو رأي لم تأخذ به وزارة الموارد المائية.. وهذا بعض ما أتى في خلاصة تقرير المؤسسة العامة للجيولوجيا:

"1- إن هطول كميات غزيرة من الأمطار كالتي حدثت يوم 12/5/2018 والتي أدت إلى انهيار جزء من الطريق الترابي المنشأ على الضفة الشمالية لنهر قيس, سيجعل من أي منشأة يمكن أن تقام في هذه المنطقة عرضة لخطر شديد يصل إلى حد جرفها أو انهيارها بالمطلق مع ما يترتب على ذلك من تلوث كبير لا يمكن معالجته لسهولة للمستويات الجوفية المغذية للينابيع الرئيسية في المنطقة وخاصة نبع الدلبة.

2- إن وجود عدد كبير من الينابيع على الضفة الشمالية لسرير النهر, ومنها نبع الدلبة بالقرب من الموقع دليل على أن منسوب المياه الجوفية مرتفع, وان أي تسرب لمياه الصرف الصحي من المحطة المفترضة سيؤدي إلى تلوث الينابيع وبالتالي خسارتها كمصدر لمياه الشرب.

3- إن انهيار وتساقط الصخور الملاحظ على الضفة الجنوبية لنهر قيس يمكن أن يتكرر... وهذا سيؤدي إلى حدوث أضرار بأي منشأة ستقوم في الموقع.

وبالتالي من الناحية العلمية الجيولوجية, فإن إقامة المنشأة في سرير النهر غير مبرر..".

يذكر أن آهالي منطقة الدريكيش المتضررين من السلوك المريب وغير المفهوم لوزارة الموارد المائية, خاطبوا رئيس مجلس الوزراء بعدة كتب (دون نتيجة- مرفق صور من الكتب المرفوعة إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء) حتى إن رئيس مجلس الوزراء وعدهم خلال زيارته الأخيرة إلى طرطوس بزيارة الموقع والاطلاع عليه عن قرب, ولم يف بوعده!

لماذا خمس محطات للمعالجة في مساحة بطول خمسة كيلومترات؟

كما تساءل من التقيناهم من مواطنين في الدريكيش وريفها عن مبرر العزم على إقامة خمس محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي (وفق ما يُشاع) على مساحة امتدادها 5 كيلو مترات, ما سيكلّف الدولة أعباء مادية تصل المليارات, واستنزاف للأراضي التي ستستملّك, بما قد يصاحب ذلك من خطر على منابع المياه الجديدة التي قد تتضرر, في وقت بمقدور الجهات المعنية جمع تلك المحطات بمحطة واحدة كبيرة في جزء بسيط من الأرض المستملكة أصلا تحت جسم السد؟! علماً أنّ كتاباً من الشركة العامة للصرف الصحي في طرطوس موجه الى وزارة الموارد المائية يؤكّد أنّه بالامكان جمع ثلاث محطات في محطة واحدة! (رقم الكتاب 633/ص/م- تاريخه: 16/8/2017), فلماذا الحديث عن خمس محطات على مسافات متقاربة جداً وتثير الكثير من الأسئلة؟!

وما لفت انتباه المواطنين هو السرعة القصوى في بناء المحطة في المكان الجديد (سرير نبع الدلبة) على نقيض ما عودتنا عليه مؤسسات القطاع العام في البطء بالعمل, إذ يصلون ليلهم بنهارهم دون أن يتوقفوا عن العمل حتى في العطل الرسمية وأيام الجمع, لغاية فرض المحطة كأمر واقع في مكانها الخاطئ والمرفوض على مختلف الصعد, بحسب رأي من قابلناهم من مواطنين ومتابعين لهذا الملف.

نختم: أخبرنا بعض المواطنين الذين سبق أن التقوا أحد المسؤولين المعنيين في دمشق بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي, إذ قال لهم ذلك المسؤول, بعد أن عبروا له عن مخاوفهم من إمكان تهجيرهم من مناطقهم حال تسممت المياه الجوفية المغذية لهم, وعددهم يربو عن 120 ألف مواطن, قال: "أي, تهجروا, وين المشكلة؟! ها هي الدولة تقوم بتهجير سكّان دوما والغوطة الشرقية". ولم يجرؤ من حضر وسمع ذلك الكلام من فم المسؤول الذي فاه به, بالحديث عنه علانية, خشية من جرجرتهم إلى "هنا" و"هناك" وكلهم من طبقة الفقراء وصغار الكسبة وغير مدعومين.. الخ.

خاطب المواطنون المعنيون, ممثلين بالمواطن علي سليمان, مديرية الموارد المائية بكتاب بتاريخ 30/10/2016, رقمه 10212, وكان سبقه كتاب بتاريخ 23 نيسان 2015 يحمل رقم 4774 (للغرض ذاته) يطلبون شرحاً منهم حول سلامة الصحة والبيئة حال تنفيذ المحطة في مكانها الحالي, فأجابتهم المديرية المذكورة بكتاب مؤرّخ في 1 تشرين الثاني 2011, تفيدهم به أنها خاطبت الشركة العامة للصرف الصحي (كونها الجهة المخولة بالإجابة وهو من اختصاصها) بكتاب مؤرخ في 30 نيسان 2015 ويحمل الرقم 1701, غير ان شركة الصرف الصحي لم تجب الموارد المائية, وبالآتي المواطنين بأي شيء, ما يعني أن لا ضمانات حول سلامة الصحة والبيئة!

أخيراً: أفادنا أحد المقربين من ملف معارضة إقامة المحطة في المكان الخطأ, أن الشخص المتنفذ (الذي سبقت الاشارة إليه مراراً في معرض تقريرنا) اتصل بأحد المتابعين لذلك الملف من جوال صديق مشترك بينهما, وظل يتحدث معه 32 دقيقة يحاول اقناعه فيها بالعدول عن معارضة إقامة المحطة في مكانها الجديد, أي مكانها الخطأ.

 تنويه: نكتفي بهذا القدر من الوثائق, علماً أن معظمها لدى هيئة تحرير موقع فينكس, بما فيها ثلاث رسائل وجهها المواطنون المتضررون والمعارضون لمكان المحطة الحالي الى مقام رئاسة مجلس الوزراء, ونكتفي بنشر واحدة منها. مع التأكيد أن ملف الوثائق موجود كاملاً عبر رابط صفحتنا في الفيسبوك https://www.facebook.com/1892163521034032/photos/pcb.2174964839420564/2174964716087243/?type=3&theater