ستعود خضراء ومعطاء مثمرة

2020.10.14

لعل حرائق الغابات والأراضي الزراعية في العاشر من تشرين اول الجاري أدمعت عيون السوريين وحرقت قلوبهم.

وتعجز الكلمات مهما جودها بليغ، عن وصف حجم الكارثة أو تقدير قيمة الأضرار الحقيقة التي تسببت بها حرائق قدر عددها ب ١٥٦ حريقا في غضون عدة ايّام. (حتى لحظة كتابة هذه المقالة لم يعلن عن مساحة الاراضي المحروقة بالكامل وكان وزير الزراعة أشار الى احتراق ٦٠٠ هكتار من الاراضي الحراجية، في موقع واحد والى احتراق اشجار زيتون عمرها ٤٠ سنة مؤكدا انه سيتم التعويض بالغراس والمال).

بدهي ان الجميع مع كشف الأسباب ومعاقبة الفاعلين (يجيز قانون الحراج رقم ٦ لعام ٢٠١٨ إعدام من يتسبب بحريق في الغابة، أدى الى وفاة إنسان (توفي ثلاثة مواطنين بسبب تلك الحرائق الاخيرة).

هذا شيء والمستقبل شيء اخر. وما من شك ان عيننا هي على المستقبل. ومن الأهمية بمكان، ألا نقع ضحية التهويل، ولاسيما على يد من لايعرفون أرقامنا الحقيقية وبعضهم من المغرضين، ففي سورية ستة ملايين هكتار من الاراضي الزراعية، ومساحة حراجها ٥٢٧الف هكتار اكثر من نصفها هو تحريج صناعي، أي غرس بأيدي عمال مديرية الحراج في وزارة الزراعة السورية أو على يد أفراد المنظمات الشعبية وعمال الدولة والقطاع العام وهذه الغابات تحتوي على ١٥٨ مليون شجرة على الأقل وتحتوي بساتيننا على ١٨٠ مليون شجرة مثمرة - على الأقل - وننتج سنويا ملايين أطنان الخضار والفواكه.

يجب ان نعيد الاراضي التي احترقت، خضراء ومعطاء، والزمن يمر مسرعا، كنهر هادر، فإذا ما أعدنا غرسها الْيَوْمَ بالشجيرات الحراجية (٦٠./.) من خسائرنا كانت حراجية، وإذا ما أعدنا تشجير البساتين بالشجيرات المثمرة، فإن خمس سنوات ستعيد للمشهد لونه الأخضر وستملأ الثمار سلال و#سحاير# الفلاحين بالزيتون والتفاح.

والدولة السورية وعلى لسان السيد الرئيس بشار الاسد ستتحمل العبء الأكبر في تعويض الأهالي، ودعم إنتاجهم تقنيا وإنسانيا، وتعميق ثقتهم ان ارضهم ستعطي من جديد وان عليهم التشبث بها، والبقاء في أحضانها، ما يعيدها اجمل وأكثر عطاء.

ويدعم هذا التوجه نصوص قانونية وبلاغات وقرارات وخطط حكومية، تنص على اعادة تشجير الاراضي المحروقة ومنع استخدامها في البناء عليها، ما يعطي السلطات المحلية صلاحيات واسعة في قمع المخالفات، ويدينها قانونيا إن هي سكتت على بناء منتجعات ومطاعم ومنشات حرفية أم صناعية وأبنية سكنية.

وَمِمَّا يثلج الصدر، ان جهات عديدة شعبية وأهلية وحكومية، سارعت لإغاثة المنكوبين (الاتحاد العام للفلاحين خصص ٥٠٠ مليون ليرة سورية لتأمين مستلزمات إعادة تشجير الفلاحين لأراضيهم التي طالها الحريق - الأمانة السورية للتنمية، فتحت حسابا مصرفيا للتبرع، وهي تعتمد على سواعد الاف الشبان والشابات، وفتحت وزارة التجارة الداخلية بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية حسابا مصرفيا للتبرع لصالح إغاثة المتضررين من الحرائق الاخيرة، وتنهال تباعا تبرعات سخية عينية ومالية من غرف الصناعة وبعض الصناعيين، ومن الجمعيات الخيرية والتنموية ومن الأفراد (وتصدر اهلنا في حلب قائمة السباقين الى إرسال البسة وأغذية وادوية ومواد طبية الى منكوبي الحرائق في اللاذقية وطرطوس وحمص).

ولعل هذا التعاضد الشعبي والرسمي، يؤسس لنهج صائب على طريق صمود سورية ومتابعتها التصدي لمستهدفي ارضها ووحدة ترابها الوطني وقرارها السيادي وحرية وكرامة شعبها.

لعل الظروف الصعبة تتطلب فزعة شعبة، فما بالكم اذا كانت تلك الظروف حالكة السواد....؟

إن الحمل على الجماعة خفيف، والمهم ان نحسن قيادة هذا الإقبال على الاغاثة وإعادة البناء كي نربح المستقبل الاجمل، وهو أوسع بكثير من موضوع الحرائق، علما ان هذه الحرائق قد تتكرر في أية لحظة، حتى مجيء موسم الأمطار الغزيرة الذي تأخر كثيرا في هذه السنة.

ميشيل خياط

الثورة اونلاين