الصرخات ترتفع من أجل الدواء الوطني!
2020.06.03
أصحاب المعامل: لانستطيع الإستمرار..
والمواطن: لانتحمل غياب الدواء ولا رفع سعره.. والصحة تصدر توضيحاً فقط
بدأت صرخات أصحاب معامل الدواء في طرطوس ترتفع بقوة هذه الأيام مع ارتفاع سعر الصرف وعدم قدرتهم على تأمين المواد الأولية للتصنيع.. وبالمقابل بدأت صرخات المواطنين بشكل عام والمرضى منهم بشكل خاص بعد فقدان معظم الأدوية من الصيدليات وارتفاع سعر المتوفر منها تهريباً او تصنيعاً محلياً وقد ظهرت هذه الصرخات على صفحات التواصل وعبر احاديث الناس المباشرة او اتصالاتها مع الإعلام وفيما بينها مايتطلب تحركاً حكومياً للمعالجة!
وضمن إطار ماتقدم يقول بعض أصحاب مصانع الدواء بطرطوس ل(الوطن)
ان الصناعة الدوائية السورية في خطر.. واغلاق المعامل الدوائية السورية بات قريب الحدوث مالم يتم التدخل وانقاذها مضيفين ان الامر ليس بكلام على فيسبوك او تغريدات لوضع الاعجابات.. الوضع سيئ.. انقطاع اغلب الادوية في الفترات القادمة موضوع كارثي للمواطن ..موضوع لايشعر فيه الا المرضى وخصوصا ذوي الامراض المزمنة ..هذا موت مع سبق الاصرار اما من علق من الصفحات الاخرى وقال ان الدواء خط احمر ولايجب رفع اسعاره وهذا طمع من اصحاب المعامل وجشع الصيادلة و و و فالجواب له سيكون في اول فرصة يفتش فيها عن دواء له او لاقربائه ويكون مستعدا لدفع اغلى الاثمان لتامينه ولن يجده..
وتابعوا: الدواء مثله مثل كل السلع الاخرى التى ارتفع ثمنها في ظل الظروف القائمة ويجب ان يرتفع ثمنه.. الدواء السوري هو ارخص دواء في العالم.. وبقاؤه رخيصاً يتطلب تحركاً عاجلاً من الحكومة وهنا لابد من التوضيح ان الوزارة كانت تسعر على اساس سعر الدولار الرسمي واليوم تسعر على سعر ٧٠٥ ليرة بينما نشتري كأصحاب معامل موادنا مع كافة المستلزمات على اساس السعر في السوق واكتر بالإضافة الى ارتفاع الزيوت وقطع الصيانة وغير ذلك
وبخصوص التمويل من المركزي قالوا:العمولات من شركات الصرافة تجاوزت ٥٠ % ان وافقوا على التحويل وللبعض تجربة سيئة جدا في هذا المجال مع العلم انه لا يوجد إمكانية للتحويل حالياً بسبب العقوبات وبالتالي مجبرين على الشراء من السوق لتأمين جميع المستلزمات من كرتون ونشرات و المنيوم وpvc وكحول وسوائل وسواغات وعبوات زجاجية وبلاستيكية وغيرها لكن الوزارة لاتسعرها لنا إلا على سعر ٧٠٥ اليوم وختموا بالقول لاتوجد مواد أولية حاليا بسبب الكورونا وهناك شروط لممارسة التصنيع الجيدة من قبل وزارة الصحة السورية والاوربية وعلى المعامل تطبيقها واي معمل عنده خطأ يغلق المعمل وزارة الصحة أوضحت أنّ الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم الصناعة الدوائية منها إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة / 40 % / من قيمة المستوردات واحتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي / 438 / ليرة للدولار وتخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5 % ما يعطي الصناعيين مزايا سعرية تنافسية ناتجة عن انخفاض التكاليف مع استمرار وزارة الصحة بالسماح للمعامل بتصدير أدويتها بعد تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية..
وأكدت الوزارة أنها مستمرة بتكثيف جولاتها الإشرافية على معامل الأدوية لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة ونوعيتها والوقوف على معوقات العمل لتذليلها وكذلك على الصيادلة ومستودعات الأدوية لضبط أي عملية احتكار لصنف ومنعه عن السوق وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين قد تصل لحد الإغلاق.
أخيراً:
لابد من معالجة ملف الدواء بحيث نراعي وضع المواطن السيء الذي لايتحمل غياب الدواء أو رفع سعر ه إلا بحدود مقبولة ووضع المصانع القاهر الذي لايمكن استمرار ها بالتصنيع ودفع اجور عمالها اذا لم يتم دراسة طلباتها بدقة وحرص ومعالجتها دون تأخير.
هيثم يحيى محمد
سيرياهوم نيوز