المشروع الديموقراطي السوري الأهداف والتبعات

نزار بعريني

 أنا، اليساري والديمقراطي السوري، المُقيم في الساحل،
أُصرّح  أنّ مشروع "اليساري الديمقراطي" الذي كُلّف الدكتور" هيثم منّاع" بتنسيقه، وتسويقه (١)، لا يُمثُّلني. 

لماذا؟ 

لأنّه لايمكن لأي  موقف سياسي وثقافي أن يكون يساريا وديمقراطيّا دون أن يكون وطنيّا!

وأيّة "وطنية" 'تلك  التي تسوّغ لأصحابها ، تحت  يافطات  الديمقراطية ، الوقوف في خنادق  جبهة التقسيم!!؟
لنتابع الحكاية            :
    في مؤتمر صحفي بدمشق، يوم أمس الخميس، ١٣ فبراير٢٠٢٥، "وفي لحظة تاريخية فارقة، وبروح من المسؤولية الوطنية، تُعلن السيدة هدى  الأتاسي، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، عن انطلاق "الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني "،وذلك  بعد تأخّر أكثر من شهر عن الموعد الأوّل لبدء أعمال "المؤتمر الوطني التأسيسي" كما كان مقررا  في الرابع والخامس من يناير، كانون الثاني  ٢٠٢٥.
التساؤل الذي طالما طرح نفسه على الرأي العام:
لماذا تمّ تأجيل موعد انعقاد المؤتمر  التأسيسي، وماهي الحيثيات والعوامل التي حددت طبيعة المؤتمر الجديد، وتوقيته؟
١- بداية، من الجدير بالذكر أنّ انعقاد مؤتمر تأسيسي يطرح رؤى سوريّة تشاركية و يضع آليات وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية، التشريعية والتنفيذية، كان حاضرا بقوّة في جميع اللقاءات الصحفية التي سعى من خلالها احمد الشرع، كرئيس للمرحلة الجديدة، ورئيس سوريا المكلّف في المرحلة الانتقالية، توضيح الملامح العامة لبرنامجه ورؤيته السياسية،  وقد شرح في مقابلة مع العربية ٢٩ ديسمبر أسباب تلك الأهميّة التي يوليها على انعقاد المؤتمر، وطبيعة النتائج التي يعوّل عليها، عندما أوضح أنّ  "هناك قرارات اعتاد الناس على اتخاذها بعد الثورات وأن تكون من خلال السلطة المنتصرة التي  تحكم بالقوّة العسكرية.

 انا أريد أن أنزّه سوريا عن هذا المشهد. لا اريد ان تخرج قرارات ثقيلة، كحل الدستور والبرلمان عن شخص واحد فقط. أريد أن أعطي فرصة لأن تشارك سوريا".
و أكّد، أنّ "المؤتمر الوطني سيكون جامعا وشاملا  لعدد كبير من مكوّنات المجتمع السوري...
نحن في هذا المؤتمر، سنشرح القضية السورية، نشرح كلّ المعطيات التي تكلمنا في بعضها، ثمّ نترك القرار عند المؤتمرين، الذين يصوّتون على القضايا الهامّة والحساسة التي ستؤسس للمرحلة الانتقالية."
٢- مالذي قطع مسار انعقاد  " مؤتمر وطني تأسيسي"  كما سعى إليه أحمد الشرع، وغيّر في محتواه ودوره ؟ )٢).

أعتقد جازما وفقا للمعطيات الموضوعية  أنّ أبرز العقبات التي حالت دون انعقاد "مؤتمر تأسيسي" يقوم بوظائف برلمان سوري ويجنّب العملية السياسية ضرورة الاستعانة بشرعية العسكر الثورية"، تمثّلت برفض قيادة قسد التجاوب مع إجراءات وزارة الدفاع السورية، وما نتج عنه من عدم الاتفاق حول مشاركة وتمثيل قسد والأكراد (الذين نسّقت وتضامنت احزبهم السياسية، خاصة "المجلس الوطني الكردي" مع قسد برعاية "المرجعية التاريخية"  في أربيل!) في المؤتمر، وهو ما وجّب  تأجّل المؤتمر مرارا على أمل إزالة عقبة قسد وما يرتبط بعدم التوافق معها من ضغوط، و باستمرار وجودها من كيانات عسكرية  في الجنوب، تمنع التمثيل الشامل  ! 

   عوضا عن العمل على التوافق من منظور  شروط وزارة الدفاع  السورية الجديدة،  وموجّبات بناء مؤسسات الدولة الوطنية الموحّدة، خاصة على صعيد مؤسسة الجيش، وتنسيق المشاركة الفاعلة في المؤتمر التأسيسي، ذهبت قيادة قسد  وجنرالها  "مظلوم عبدي"  في حوارات " شراء الوقت" ، وشروط مضادة  مستحيلة (٣)،على  أكثر من مستوى، سعيا لتحقيق هدف مركزي:
" التشكيك  بشرعية السلطة الجديدة  وقائد المرحلة المؤقّتة، وتحشيد قوى وأوراق تفشيل جهودها، تمهيدا لإسقاطها، لصالح مشروع تقسيم سوريا الذي تعمل عليه قسد تحت شعارات اللامركزية  والديمقراطية ، وبدعم من طيف واسع من النخب " الديمقراطية " السورية ، وحكومات  الدول الديمقراطية .

لتحقيق هذا الهدف المركزي، عملت قيادة قسد  سياسيّا على أكثر من صعيد ومستوى، سوريّا وإقليميّا ودوليّا وأمريكا.
أمريكّيّا، 

عملت على التواصل مباشرة مع فريق ترامب، واستخدام أوراق ضغط اللوبي القسدي في واشنطن، من أجل التأكيد على ضرورة إلتزام ترامب بالوعود التي قطعتها إدارته خلال ٢٠١٩ لمنع تركيا من مهاجمة مناطق الإقليم وإسقاط سلطة قسد، والحصول على دعم وحضور عسكري، خاصة في معركتها على منطقة كوباني، وتعهّدات جديدة بعدم انسحاب القوات الأمريكية التي تشكّل مظلّة الحماية الرئيسية.(٤)
على الصعيد الأوربي،

 استنفار  "اللوبي الديمقراطي السوري" الناشط على امتداد ساحات وعواصم أوربا (مجموعة تيارات و أحزاب وشخصيات سورية، عملت  لصالح مشروع قسد ، والعمل على مستويات حكومية وأهلية من أجل تحشيد موقف حكومي أوربي ورأي عام سوري داعما لمشروع قسد "اللامركزي"، و وضع ضغوط على قيادة أحمد الشرع من أجل القبول بشروط قسد، والعمل على إضعاف مشروعيتها الوطنية والسياسية لدى طيف واسع من الرأي العام السوري؛ وقد شهدت بعض عواصم أوروبا مظاهرات حاشدة، مؤيدة.
لايخرج عن هذا السياق ما بذلته  حكومات ألمانيا وفرنسا من جهود تجاه القيادة الجديدة، وشروط رفع العقوبات الأوربيّة والأمريكية،  وقدغطّت حقيقة هدفها المركزي لحماية مشروع قسد، وضرورة إعطائه الشرعية الدستورية  بحرصها على نجاح العملية السياسية، والدفاع عن حقوق الأقليات والمكونات في مواجهة "المشروع الإسلامي- الإقصائي"!  (٥).

سوريّا، 

تُدير صفحات يُديرها  أنصار قسد حملات إعلامية مركّزة، تسعى لإقناع السوريين بعدم أهلية السلطة الجديدة، وأن البديل هو في " الفدرالية  العلمانية "، وإقناع "العلويين" بانّهم مُستهدفين كطائفة، وتدعوهم لطلب الحماية! إضافة إلى ذلك، ثمّة مساع حثيثة لقيادة قسد من أجل "التشبيك" مع شركاء في الساحل، وقد عُقدت عدّة لقاءات مع البعض لتنسيق الجهود المشتركة !!!(٦)
٣- في ضوء عوامل سياق وحيثيات الصراع على سوريا في هذه الفترة التي برزت  فيها جهود قسد لانتزاع شرعية سلطتها وتوفير شروط ديمومة كيانها على حساب وحدة سوريا،  وبما يهدد السلم الأهلي، من الموضوعي  أن نقارن  من منظور وطني بين طبيعة أهداف وخطوات  جهود قسد  وبين طبيعة الإجراءات التي اتخذتها قيادة الإدارة الجديدة في مواجهتها (٧)، بما يساعدنا على الوصول إلى تقييم  واقعي لطبيعة الدور السياسي  الذي يقوم به المعارض الديمقراطي  التاريخي ضد سلطة الأسدين"، الدكتور هيثم منّاع.

 في مواجهة  جهود السلطة الجديدة  للحصول على الشرعية السورية والدولية ، خاصة عبر خطوة  إطلاق مؤتمر حوار وطني، تقود مسد وقسد من خلف الكواليس، وبواجهات "ديمقراطية " جهود عقد مؤتمر "حوار  وطني " مواز،  بنفس آليتها السابقة لتشكيل "جسم  ديمقراطي سوري" (٨)، لكن في إطار  أوسع وأكثر تمثيلا  لمشروع تقسيم سوريا الراهن، وقد كان من الطبيعي التنسيق مع " الداعم الأوروبي "  الاستنجاد بهيثم منّاع لما يحوزه الرجل من  خبرة تاريخية، وقدرة  على اقناع  الرأي العام السوري " الديمقراطي "، الرافض لنهج " الإسلام  السياسي" ، وكان من الطبيعي أن يسعى المنّاع  للدفاع عن دوره وتغييب طبيعة الوظيفة التي يقوم بها في إطار التكامل مع  مشروع قسد، وتحت مظلّة  وضغوط أوروبيّة ، مركّزا على عدّة نقاط(٩):
أ- إنّ مايقوم به  "مجرّد لقاء"، "جرى الاتفاق على انعقاده قبل قرابة شهر بين عديد المنظمات الحقوقية والسياسية"،و وجّبه سلوك السلطة الإقصائي تجاه "القوى والشخصيات المدنية والسياسية الديمقراطية"، وضرورة مواجهة نهج "أسلمة الدول"!
ب-إنّ ما يقوم به غير مرتبط بمسد،  رغم حضورها الكبير في  المشاركة!
ت- إن مايقوم به كمنسّق لا يرتبط بتاريخ علاقاته مع مسد، وقد جرى اختياره فقط  لكونه "يعيش في مدينة جنيف الأمر الذي يساعد في التسهيلات اللوجستية للاجتماع" ولا يتعدّى دوره المعنى الحرفي الذي يرتبط بضرورات "تنظيم وترتيب أمور نجاح هذا الاجتماع" ؛ متناسيا الدور الرئيسي الذي لعبه في تشكيل مسد ٢٠١٥ ، وكان اوّل رئيس "لجبهة قسد الديمقراطية" !

-----------------------------------------------
(١)-

تحت شعارات "سيادة الدولة، والمواطنة المتساوية، والكرامة الإنسانية، وإحياء شعارات الثورة السورية الكبرى "الدين لله والوطن للجميع"، و" اعتماد التنمية الاقتصادية المستدامة من أجل إعادة البناء"،  تبدأ اليوم  أعمال  اللقاء التحضيري لتأسيس  " جسم سياسي مدني ديموقراطي"، يُراد منه أن يشكّل  "برلمانا  موازيا "، ولا يخرج  عمليا و واقعيا  في الآليات وطبيعة المشاركين عن كونه "نسخة مُحدّثة"،( وجّبها مواجهة الأخطار المُحدقة التي باتت تهدد كانتون قسد بعد إسقاط سلطة الراعي والشريك الأسدي في الثامن من ديسمبر) عن " "الجسم الديمقراطي السوري" الذي تمّ الإعلان عن تأسيسه في مؤتمر بروكسل ، ٢٥- ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤، في  سياق جهود مستمرة أطلقتها وقادتها مسد،( الواجهة السياسية لقسد على نموذج "الجبهة الوطنية التقدمية")، بدعم أوروبي لوجستي منذ ما قبل نهاية ٢٠١٩ لتشكيل "جسم ديمقراطي سوري"، يطرح نفسه كممثّل "للديمقراطيين السوريين" ويقدّم كلّ ما يساعد على تغييب وقائع وحقائق "طبيعة المشروع"، على الصعد السورية والخارجية، ويُضلل الرأي العام السوري!

 مما جاء في تقرير "النهار ":

" تتهيأ قوى وشخصيات سورية لعقد اجتماع موسّع في الخامس عشر من الشهر الجاري لرسم خريطة طريق للمرحلة الانتقالية في سوريا، ومواجهة بوادر  ما يعتبرونه استئثاراً بالسلطة. ومن المتوقع أن ينعقد الاجتماع في كلٍّ من جنيف وعدد من المدن السورية أهمها السويداء وحلب بالتزامن، ما يمكن اعتباره أول خطوة سياسية تتبلور في وجه إدارة سوريا الموقتة بقيادة أحمد الشرع، ومن المحتمل أن تتحول إلى أول جسم سياسي مدني ديموقراطي يعلن معارضته للحكم الجديد. 

وأفادت مصادر مطلعة "النهار" بأنه جرى تشكيل لجنة تحضيرية من داخل البلاد وخارجها تتولى مهمّة التنظيم والدعوة. 

ويتولى المعارض السوري المعروف هيثم منّاع مهمة المنسق العام لهذه اللجنة". النهار ٥-٢-٢٠٢٥ 

(٢)-

"..... الذي يمثّل أوّل تجمّع حقيقي للسوريين والسوريات منذ خمسة وسبعين عاما .

بهدف ترسيخ نهج الحوار، ومناقشة القضايا الوطنية الكبرى، وإيجاد الحلول الوطنية المناسبة. يسعى المؤتمر إلى بحث القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحكومية، واضعا أسسا متينة لمستقبل يقوم على التوافق الوطني والعدالة والإصلاح والتمثيل الشامل. يحرص المؤتمر على إشراك جميع أطياف الشعب السوري من مختلف المحافظات والمكوّنات لضمان مشاركة حقيقية، تعكس التنوّع المجتمعي والسياسي ، وتؤسس لحوار جامع ، يتجاوز الحواجز الاصطفافات. .... في ظل الظروف الراهنة، يشهد المجتمع السوري رغبة كبيرة في التوافق حول معظم القضايا الوطنية مما يمهّد الطريق أمام اللجنة التحضيرية للعمل بكفاءة وسرعة، لضمان نجاح المؤتمر، والخروج بمقررات تلبّي تطلّعات الشعب السوري، حيث سيُعزز هذا المناخ الإيجابي فرص الوصول إلى حلول تُعيد سوريا إلى مسار الاستقرار والتنمية.....

إننا أمام فرصة تاريخية لرسم ملامح سوريا المستقبل، عبر حوار وطني مسؤول، يعزز وحدة السوريين والسوريات، ويؤسس لمرحلة جديدة من التفاهم والتوافق والبناء .والله ولي التوفيق .

عاشت سوريا حرة أبية.١٣ من شهر شباط ، لعام ٢٠٢٥."

(٣)-

في هذه الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية المعقّدة، وبفعل ما يحصل عليه مشروع قسد من دعم خارجي، أوروبّي وأمريكي  ، وما يمتلكه من مزايا اقتصادية وموقع جيوسياسي ،  مما لاشك فيه بوجود أكثر من دافع لدى الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق، والرئيس السوري، للعمل من أجل تحقيق نوع من الاستقرار الداخلي في سياقات إعادة توحيد البلاد، وعبر التوجّه نحو إعادة ترتيب العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر على "شمال شرق سوريا".
التساؤل : هل لقسد نفس الدوافع والمصالح، لكي تعمل على نفس المسار الوطني  ، وفي ذات الاتجاه  ؟ 

جوهر موقف قسد يقوم على أرضية المصلحة في الحفاظ على " المكاسب " التي تحققت في سياقات مشروع تقاسم سوريا ، وأعطت القيادة التابعة لقنديل  سلطة أمر واقع " ديمقراطية"، تقوم على ثلاثة ركائز : العسكرية والأمنية والإدارية المدنية – الذاتية، وهي تعوّل في رؤيتها وقرارها  على قوّتها العسكرية ، والسيطرة الجغرافية(تسيطر على مساحة واسعة من الحسكة ودير الزور إلى الرقة وحلب ، بما يعادل 30% من مساحة سوريا)، بالإضافة إلى  قسماً كبيرا من الموارد الاقتصادية ومصادر الطاقة والمياه ( التي تجعل من  مناطق شمال وشرق سوريا " السلّة الغذائية"  لسوريا،  وموارد النفط والغاز، وأهم الحقول النفطية في سوريا، و الموارد المائية  ،سدّ تشرين وسدّ الفرات اللذَين يُعَدّان من أهم مصادر الكهرباء والمياه لمناطق واسعة من سوريا)، و شبكة علاقات  ومصالح دولية قوية مدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وفوق كلّ ذلك ، توافق مع جهود حكومة اليمين الإسرائيلية لتثبيت وقائع تفشيل سوريا وتقسيمها.

 كيف يسعون لتثبيت وشرعنة  سيطرتهم  في مسارات العملية السياسية الجارية ؟ 

في إطار وتحت مظلّة " اللامركزية  السياسية": 

يقول الجنرال مظلوم عبدي في لقاء مع " الشرق نيوز ":

"اللامركزية هو طلبنا الأساسي... في شرق سوريا ، لدينا مؤسسات موجودة من عشر سنين ...عسكرية ومدنية وتعمل بشكل طبيعي ...نحن متفقين مع الإدارة الجديدة أن يتم ربط تلك المؤسسات والوزارات المركزية ، الموجودة، بشكل يحافظ على خصوصية هذه المؤسسات في المنطقة ، وبنفس الوقت يكون مرتبطة بالمركز.."

" ...نحن منفتحون لربط قسد بوزارة الدفاع السورية ، ومطالبنا أن يكون ربطها ككتلة عسكرية موجودة..وليس اندماج على شكل أفراد. 

مطلبنا الأساسي هو الحفاظ على قوانين الإدارة الذاتية . للشعب الكردي وضع خاص. لدينا مؤسسات عسكرية وإدارية ، ولدينا تجربة موجودة، وبشكل من الأشكال، يجب أن نحافظ على " الاستقرار والأمان " في هذه المنطقة .

(٤)- نحن نعوّل على التزام الإدارة بالقرارات التي اتخذتها ٢٠١٩ فيما يتعلّق بإيقاف الهجوم التركي على مناطقنا..وأظن بأنّ الإدارة الجديدة ستضغط على تركيا .
.... لدينا تواصل مع المسؤولين عن الملف السوري، وأكّدوا بأنّهم سيتواصلون مع تركيا بهذا المجال...إضافة إلى بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري...والذين أكّدوا بأنّهم سيصرون على تركيا لتطبيق القرارات التي تم اتخاذها ضد تركيا ٢٠١٩.
.. لم يتم ابلاغنا بانسحاب أمريكي محتمل. لن ينسحبون بفترة قريبة، ولا يوجد ايّة ترتيبات ميدانية للإنسحاب...".

(٥)-وفقا لما جاء في  ليبيراسيون الفرنسية:

"مع إعلان السلطات السورية الجديدة نيتها استعادة السيطرة على كامل الأراضي، تريد فرنسا التأكد من أن العملية تتم "بتفاهم جيد" مع الحلفاء الأكراد، وتطمح إلى لعب دور الوسيط بين دمشق والأكراد السوريين، الذين تطالب "باندماجهم الكامل" في العملية السياسية.   وخلصت الصحيفة إلى أن العديد من الأسئلة لا تزال من دون إجابة بالنسبة لفرنسا، مثل دور روسيا التي لم تغادر بعد سوريا رغم سقوط حليفها الأسد، وما تخطط له الإدارة الأميركية الجديدة، وهو ما لا يزال غير واضح حتى الآن، ومثل نوايا تركيا التي تشارك في مؤتمر باريس، وتهدد بعملية عسكرية ضد الأكراد.

(٦)-

https://www.facebook.com/share/p/14pAuQxpHK/

في ١١ يناير ، كتب فاتح جاموس، (سياسي يساري معارض وابن اللاذقية ، اعتُقل لمدّة 19 عامًا، ورئيس تيار التغيير السلمي، وأبرز المقربين من مسد :

"صباح النور للجميع...

    لقاء وفد مع السيد مظلوم عبدي 

قائد قوات سوريا الديموقراطية

كنت جزءا من وفد لفعاليات سياسية متنوعة. سبق وقمنا بنشاطات وطنية مشتركة كثيرة. خاصة حوارات في منطقة الشمال الشرقي. مع مسد بشكل خاص. وقوى أخرى وكانت الآن المرة الأولى مع السيد عبدي ..بالطبع على مسؤوليتي بانتسابي لتيار طريق التغيير السلمي. ودون اي تناقض بالانتساب والعلاقة مع تجمع سوريا الديموقراطية. وما تفترضه ضرورات المرحلة من معرفة دقيقة والتنسيق في القضايا المشتركة...".

"في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحوار الوطني وبحث سبل تحقيق السلم الأهلي في سوريا، التقى وفد من مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) برئاسة ليلى قره مان، الرئيسة المشتركة للمجلس، بالرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري في السويداء"  رووداو ديجيتال
28-01-2025  .

(٧)-

في مؤتمر  النصر ، الأربعاء ، ٢٩ يناير ٢٠٢٥،
تمّ تكليف السيد أحمد الشرع رئيس الإدارة الجديدة بمهمّة رئاسة الجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية، وحصل بذلك ملء شاغر المسؤولية الأولى في الدولة، وهو أبرز إنجازات المرحلة المؤقّتة بعد تعثّرإجراءات عقد مؤتمر وطني تأسيسي !
في اليوم التالي، وفي  خطابه الاوّل بصفته الرئيس المُكلّف للجمهورية العربية السورية في "هذه  المرحلة المصيرية"  ، طرح أحمد  الشرع الخطوط العامة لبرنامجه السياسي، حول  الهدف المركزي والأهداف المرحلية ( الأولويات )
وأدوات وآليات الحكم،   والنهج.
بعد توضيح  طبيعة آليات وغايات تكليفه بمنصب الرئيس، في إطار "...مشاورات مكثّفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية ضمن الأعراف القانونية، وبما يمنحها الشرعية اللازمة"،   وبصفته" رئيسا لسوريا في هذه الفترة المصيرية "،
  سيقوم السيد الرئيس بتكليف مَن يُشكل حكومة أنتقالية ، وتعيين" لجنة تحضيرية" لتشكيل " مجلس تشريعي مصغّر"، يكون بمثابة البرلمان خلال المرحلة الانتقالية، ويعمل على إصدار" المبادىء الدستورية " توافقا مع نتائج  حوارات " المؤتمر الوطني" الذي سيتمّ الإعلان عن تشكيل لجنته التحضيريّة .

(٨)-

https://m.ahewar.org/s.asp?aid=848641&r=0


(٩)- "هيثم مناع يوضح بخصوص الاجتماع الذي ليس مؤتمرا؟!
"..رسالة إلى إخوتي وأخواتي وأهلي داخل سوريا وخارجها
تحية الكرامة والمحبة التي تجمعنا .
باعتباري منسق اللجنة التحضيرية لاجتماع القوى والشخصيات المدنية والسياسية المزمع عقده في جنيف والداخل السوري في 14 و 15 شباط الجاري. وصار من الضروري أن يكون هناك نقاط على الحروف يعرفها الجميع وتكون واضحة للجميع أيضا."

"....ثم ذكر المقال لموضوع مشاركة مجلس سوريا الديمقراطية. من المعروف أنه لا يوجد في اللجنة التحضيرية شخص واحد من مسد. وأن تواصل مسد كان بعد الاطلاع على الرسالة المنشورة على موقع الاجتماع، وهو برأيي موقف مسؤول وحريص على المشاركة في أية مبادرة للحوار الوطني السوري. ولمن لا يعرف، فإن مسد تحالف حزبي فيه أحزاب عمرها ١٨ سنة وأخرى ١١ سنة ومن مختلف المحافظات واثنان من المسجلين مثلا عندهم خمس سنوات سجن في صيدنايا. لذا مرحب بهم في الاجتماع. لأننا في الأساس ضد الاستبعاد وتوزيع بطاقات رفض وقبول على الناس".

"إنّ تسميته "منسق اللجنة التحضيرية" لاجتماع "القوى والشخصيات المدنية والسياسية" المزمع عقده في جنيف والداخل السوري في 14 و15 شباط (فبراير) تعني "تنظيم وترتيب أمور نجاح هذا الاجتماع الذي جرى الاتفاق على انعقاده قبل قرابة شهر بين العديد من المنظمات الحقوقية والسياسية"  ....وأنه جرى اختياره لهذا الدور لأنه يقيم في مدينة جنيف، مما يساعد في "توفير التسهيلات اللوجستية للاجتماع".