هل هي قرارات ارتجالية؟.. برسم الحكومة

2022.04.20

فينكس- خاص:

منذ نحو الشهر استيقظ أصحاب "الأكشاك" في طرطوس على تطبيق القرار الوزاري القاضي بإزالتها، وهو قرار كانت اتخذته وزارة الإدارة المحلية في 19/12/2021. طبعاً، و بمعزل عن صوابية القرار من عدمه، لوحظ أن مصدري القرار لم يأخذوا بالحسبان حال أصحاب الأكشاك بعد غياب مصدر دخلهم، و من المؤكد أن بعضهم لا حيلة لهم سوى هذا الكشك!

لم يطل الأمر كثيراً، حتى سمعنا بمنع الأمبيرات في مدينة اللاذقية، و قيل أن الدور سيأتي على بقية المحافظات، و الله أعلم!.. و غني عن البيان أن "الحكمة" من منع الأمبيرات في اللاذقية ما تزال غامضة.

و إذا ما انتقلنا إلى الشق الإعلامي، سنجد أن إقالة مدير الفضائية التربوية، على خلفية "الدردشة" الجانبية و على الهواء لعاملين فيها، فيه الكثير من الاجحاف بحق المدير المُقال (بحسب قصة الإقالة المعروفة) لا سيّما إذا ما أدركنا أن ذلك الخطأ ليس من الكبائر، و الأهم أننا نرى أخطاء مهنية قاتلة في بعض وسائل الاعلام السوري تفوق ذلك "الخطأ" بما لا يقاس، مثل تلك المترجمة التي كانت تُترجم لأحد ضيوف المذيعة أليسار معلا، على سبيل المثال لا الحصر، و هلم جرا.

و خلال اليومين الماضيين انشغل السوريون بخبر إعفاء منشأة "الرمال الذهبية" من التقنين، ليتم لاحقاً طي القرار و شملها بالتقنين. و بخصوص اعفاء "الرمال الذهبية" من التقنين (قبل طيه) تساءل الكثير من السوريين لماذا لا يتم فرض طاقة بديلة على أصحاب الشاليهات في "الرمال الذهبية" خاصّة أنّ أصحابها قادرون على تركيبها على نقيض مئات آلاف المواطنين؟

القاسم المشترك فيما سبق ذكره، و كله جرى خلال شهر واحد، هو الارتجالية في القرارات الحكومية أو هكذا يبدو للمتلقي، و من شأن هكذا قرارات أن تزيد من حيرة المواطن بقرارات حكومته التي قد تبدو له ارتجالية، و هو مواطن يتحمّل بحكم الأمر الواقع القسط الأوفر من الآثار السلبية للحرب، و لا ينقصه المزيد.