وزير الإدارة المحلية يوضّح أهداف القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية
2021.12.27
قال وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس "حسين مخلوف" تعقيباً على القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية الذي صدر الاثنين 27/12/2021 أنّه تضمن تخفيض نسبة الـ 20 بالمئة من ثمن التذكرة فيما يخص مصالح النقل الجماعي المشترك إلى نسبة 15 بالمئة من ثمن التذكرة، وتخفيض نسبة الـ 10 بالمئة من تعرفة الاشتراك فيما يختص بالمياه إلى نسبة 5 بالمئة من قيمة فاتورة استهلاك المياه بهدف تخفيف الأعباء على المواطن.
وأوضح الوزير أنّه تمّ تعديل طريقة توزيع رسوم التّعبيد والتّزفيت بالتّساوي بين مالكي العقارات المجاورة وغير المجاورة المستفيدة من أعمال التعبيد والأرصفة، تحقيقاً للعدالة ولتخفيف العبء عن المواطنين من جهة ولمساعدة الوحدة الإدارية على تحصيل هذه الرسوم من جهة أخرى.
كما رفع القانون مدّة تقسيط كل من رسمي مقابل التّحسين والتّعبيد والتّزفيت من 3 سنوات إلى 6 سنوات وذلك لتسهيل جباية هذين الرسمين وللتخفيف عن المواطنين من جهة ثانية.
وأشار الوزير "مخلوف" إلى أن دلال الوحدة الإدارية من غير العاملين في الدولة يتقاضى بموجب القانون نسبة 3 بالمئة من الرسم المحصل من قبله على ألا تتجاوز هذه العمولة 100 ألف ليرة سورية في الشهر الواحد بينما بموجب النص السابق يجب ألا تتجاوز العمولة 10 آلاف ليرة في الشهر الواحد. وأكّد أنّ القانون "أسهم في توحيد القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية في وحدة تشريعية تتّسم بالحداثة والانسجام مع التطورات التّشريعية وتم إلغاء كل من النصوص التشريعية التالية.. القانون المالي للبلديات رقم 151 للعام 1938 والقانون رقم 147 للعام 1958 والقانون رقم 32 للعام 1959 والمرسوم التشريعي رقم 98 للعام 1965 والقانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1 للعام 1994 والقانون رقم 18 للعام 2007 والفقرة (أ) من المادة 8 من قانون الموازنة المستقلة والمرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2011 ودمج لجنتي تقدير رسم مقابل التحسين بلجنة واحدة من أجل تبسيط الإجراءات على المواطنين".
كما تمّ تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية ما يمكّنها من تنفيذ مشاريعها وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل وبأقل نسبة من الرفع وخاصة رسم النظافة الذي لا يعادل 1 بالمئة من التّكلفة الحقيقية التي تنفقها الوحدة الإدارية على جمع ونقل وترحيل القمامة.