وفد من وحدة دعم الاستقرار في الإدارة السورية الجديدة من دمشق يجتمع بوجهاء من طرطوس
2025.01.02
محمد عبد الله ميهوب
تم تسليم المطالب التالية من خلال الأخوة إلى وفد الإدارة:
أولاً: خطوات من شأنها تهدئة النفوس
- إطلاق سراح السجناء من جنود وضباط الجيش السابق في مختلف السجون وإجراء التسوية لهم لاحقاً.
- إعلان عفو عام بعد تحديد قائمة بالأسماء ممن تلطخت أيديهم بالدماء ومن كل الأطراف ومحاكمتهم وفق محاكم وطنية في ظل حكومة وحدة وطنية.
- نزع السلاح ومـــن كُـــــلِّ الأطـــــراف.
- ضبط كل التصرفات التي فيها إهانات أو تعديات أو إشارات أو عبارات طائفية.
- الأمن التشاركي: تشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن تحت إشراف الإدارة الجديدة.
ثانياً: قضايا ضاغطة يجب حلها فورا:
- تصرفات الفصائل المتفلتة في بعض المناطق مثل مناطق محافظتي حمص وحماة حيث تم تهجير الناس وحرق البيوت وما يحصل من فوضى وترهيب.
- رواتب المتقاعدين.
- رواتب العسكريين المتقاعدين.
- حقوق ذوي الشهداء والجرحى.
- مساكن الجيش والشرطة.
- المعلمات والمعلمين وأساتذة الجامعات والموظفين الذين يعملون في محافظات أخرى غير محافظاتهم.
- إعاة الشرطة وضرورة انتشارها.
- إنهاء المظاهر المسلحة.
- معالجة القرارات اللامسؤولة التي تم اتخاذها مؤخرا.
- عبارة فلول النظام أصبحت مفهوما فضفاضا جدا لكثير من الممارسات اللامقبولة.
- التعيينات التي حصلت في بعض الأماكن.
- التسريح التعسفي.
- تشريح أصحاب عقود التوظيف.
- عدم السماح بعودة حتى من تم تسريحه إلى مكان عمله.
- إعادة النظر بضباط وعناصر الجيش السابق والشرطة والأمن والمغلوب على أمرهم والعودة لمن يرغب.
- التصرفات الفردية صار يبدو واضحا أنها منسقة وممنهجة.
- الإفصاح عن أسماء المعتقلين.
- وضع طلاب الأكاديمية العسكرية.
- عمليات التفتيش العشوائية ومداهمة القرى وانتهاك حرمات البيوت وترهيب الأهالي.
- معالجة ملف المفقودين.
- العمل على درء الفتنة ونشر الوعي، ودحض الشائعات.
ثالثاً: القضايا الدستورية:
- سوريا دولة واحدة موحدة لكل أبنائها.
- دستور مدني ودولة مدنية.
- فصل السلطات.
- تكريس مبدأ القانون فوق الجميع.
- تحقيق العدالة الاجتماعية.
- بناء جيش وطني من كل مكونات الشعب السوري.
- تحقيق فعال لمبدأ تكافؤ الفرص.
كما تم الطلب:
- تحسين الواقع المعيشي للناس من خلال جرعة دعم مالي إسعافية لجميع الناس.
- إعادة النظر في تعديل المناهج لا سيما هذا العام، مع التأكيد على ضرورة سلامة المناهج من أي عبارات شحن طائفي ومذهبي أو رموز ومفردات المرحلة السابقة.
- الإشراك العاجل لقوى الجيش والشرطة ممن قاموا بالتسوية في عمل ضبط الأمن والأمان في المرحلة المقبلة.
- الا تتعامل القيادة اوالفصائل مع بعض الاطياف بطريقة المعلم والاجير. بطريقة السيد والعبيد بطريقة المنتصر على عدو وليس المنتصر مع غيره على الظلم والاستبداد ..وبطريقة أن المهزوم عليه الانصياع. ..المهم يفترض ان تنتقل القيادة والادارة الجديدة من ذهنية الثورة الى ذهنية الدولة الراعية للجميع وفق ما قاله قائد الادارة الجديدة.
- ايضا لا بد من وقف الانتهاكات الفردية ومنع وتجريم التحدث بالطائفية فلا يجوز ان نسأل اي مواطن عن طائفته او ان نقول لشخص ذكر ان لديه شهيدا (فطيسة) او ان يقال لهذا او ذاك( عوي) هذا كله يشكل حالات من الاستفزاز ويؤدي الى ضرب الثقة بين الناس والادارة الجديدة.
- اعادة المحكومين بجرائم جنائية ثابتة الى السجون او اخضاعهم لمحاكمات جديدة عادلة لان بقاء هؤلاء في المجتمع ستكون له تداعيات خطرة على من تضرر او ادعى عليهم في السابق. وايضا على الدولة.
- ايضا لابد من الابتعاد عن ارتكاب اي حالة من حالات الظلم والقهر والاساءة لكرامات الناس. لانها تولد الانفجار عاجلا ام اجلا. كما حصل في عهد النظام السابق والذي كان احد دوافع قيام الثورة ضده وتجعل بعض الجهات الخارجية تعمل على استغلال هذه الحالات لتنفيذ اجنداتها وبالتالي استقطاب من تعرض للظلم وتشجيعه على مواجهة الدولة تحت عناوين مختلفة وهذا لا يخدم بلدنا على الاطلاق.
- ايضا عدم اتخاذ قرارات استراتيجية من قبل حكومة تصريف الاعمال الحالية في هذه المرحلة فهذا ليس من صلاحياتها وانتظار اتخاذ مثل هذه القرارات الى ما بعد اقرار الدستور والقوانين وتثبيت سلطة الدولة بمشاركة كافة اطياف المجتمع ..ومن الامثلة على القرارات المتخذة في هذه الفترة ونرى انها ليست في مكانها (اعادة الهيكلة او حل بعض الجهات العامة- تسريح او الاستغناء عن عاملين في مؤسسات مختلفة تحت حجج عديدة-التغيير في المناهج-توقيف صرف الرواتب -تجميد مجلس الشعب-توقيف عمل القضاء-تعيين رؤساء نقابات ومنظمات دون انتخابات ..الخ)
- حل قضية العسكريين على الحدود وإعادتهم إلى أهلهم.
- تسريع وتيرة العمل لتوفير حياة كريمة للناس تبدأ من تأمين سبل واولويات العيش من كهرباء ومياه ومحروقات ودواء ..الخ باسعار تناسب الدخل وليس كما كان سابقا مع التأكيد على ضرورة صرف رواتب العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في حينها.
- وريثما تتمكن الادارة من نشر دوريات الامن العام في كل المناطق والنواحي والقرى لابد من الاعتماد على لجان شعبية بالتعاون مع رؤساء البلديات وعلى مسؤوليتهم وبمشاركة فعاليات المجتمع الاهلي.
- فتح قنوات حوار مع ابناء المجتمع المحلي للاستماع الى مخاوفهم واحتياجاتهم والعمل بجدية لتلبيتها وليس تجاهلها وايجاد اليات للتواصل بين الناس والسلطة وبين الناس وادارات المؤسسات وحماية دور العبادة والمقامات وعدم المساس بها وحماية الاملاك العامة.
- اعطاء الحرية لكافة وسائل الاعلام ومعاملة الاعلاميين جميعاً معاملة واحدة وتحت سقف القانون وعلى صعيد كل محافظة لا بد من تكليف المكتب الاعلامي للمحافظة بتلقي تساؤلات الصحفيين والرد عليها دون تأخير. واصدار بيان اعلامي عن كل حادثة فردية او غير فردية تحدث بالمحافظة. ودعوة وسائل الاعلام لحضور اللقاءات والاجتماعات التي تحصل سواء كانت محلية او مركزية لان هذا سيؤدي الى توضيح الامور وتثبيت الحقائق ولا يترك الناس فريسة لصفحات التواصل غير الموضوعية وغير الدقيقة وايضا فريسة للشائعات.
ملاحظة: لم أكن بشكل شخصي حاضراً، وكان لمجموعة من الأخوة والسادة التنسيق لحصول اللقاء مع الأخوة في الوفاق الوطني، وأعتبر نفسي موجودا بمن حضر من الأخوة الكرام والأهل من أبناء طرطوس على اختلاف وتنوع مكوناتهم الوطنية.
كما أرجو القراءة بهدوء وتعقل وفهم صحيح وعدم إشغال المسنجر مع الاعتذار في الوقت الحالي عن عدم المقدرة على الرد على المسنجر.