إطلاق جلسات الحوار لتعديل 5 قوانين منها قانون حماية المستهلك
2024.11.21
معين حمد العماطوري- السويداء- فينكس
بمبادرة جديدة في ربط العلاقة التفاعلية بين المجتمع المحلي بفئاته الفكرية والعلمية والاقتصادية والاعلامية لتوثيق الحوار، دعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء، الى عقد أولى جلسات الحوار مع الفعاليات العلمية والإدارية والقضائية والاعلامية، بهدف وضع دليل العمل الاجرائي الذي جاء انطلاقا من الكلمة السيد رئيس الجمهورية المتضمنة أن سياسة الترقيع لم تعد نافعة وكل يوم نتأخر فيه بالإصلاح والتغيير سوف ندفع ثمنا أكبر بكثير، وسوف نصل لمرحلة التآكل الكلي التي يصبح معها الاصلاح غير ممكن لذلك الزمن ضروري ومهم لنا جميعا".
حملت المناقشات الجلسة الحوارية الاولى هدف تبسيط الإجراءاتورفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ التشاركية وصولاً إلى هدف تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة العمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مما يؤدي إلى اتساع دائرة التعاون مع الوسط التجاري عموماً وحماية المستهلك خصوصا مما يصب في المصلحة الوطنية العليا.
طالبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفق دليل العمل الاجرائي لاطلاق جلسات الحوار دراسة ومراجعة القوانين الناظمة التالية:
-قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام / 2011 /
-قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 3 / العام / 2021 /
- قانون حماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية رقم / ٨ / لعام /2007
-قانون التجارة رقم / 33 / لعام 2007 /
-قانون الغرف التجارية رقم / 8 / لعام / 2020 /
وذلك عبر حوارات تشاورية مع أصحاب الاختصاص وكافة الفعاليات وتقديم المقترحات التي تسهم في تعديل القوانين المذكورة الى الوزارة ليصار جمعها مع المقترحات الاخرى من باقي المحافظات السورية واصدار التشريعات المناسبة لبيئة الاقتصاد الوطني بمناخه واستثماره.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة لقاءات لتقديم المقترحات اللازمة في تعديل القوانين صمن مناخ اقتصادي يتلاءم مع البيئة الاقتصادية التي اليوم تعيش حالة من الفوضى في آلية تطبيق القوانين بين اختلاف في جوهر القانون وتطبيق التعليمات التنفيذية...
لعل السؤال الأهم: هل يمكن تحديد من تداخل عمل الوزارات فيما بينها الذي ينعكس سلبا على بلوغ صدور القانون غايته؟
أم أن هناك رؤية ادارية معينة من شأنها افراغ تلك القوانين من مضمونها، لتحقيق مكاسب تراها كل وزارة مستقلة بقرارتها عن غيرها، وبالتالي تعطيل العمل في قانون والحد من تطبيق أهدافه؟
هي خطوة جريئة حقا في اشراك المجتمع المحلي العلمي منه وأصحاب الخبرات والفعاليات لوضع أسس ومقترحات يمكن من خلالها انقاذ الاقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر: شكلت لجان دراسة القوانين الخمسة، وحددت مواعيد عقد جلسات تشاورية وتحديد رؤية مشتركة لها بمتابعة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء.