مسؤولة أممية: ندعم إنشاء "محكمة مختلطة" للتحقيق بانتهاكات نظام الأسد
2025.03.06
أكدت أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب، دعمها لإنشاء "محكمة مختلطة" تضم أطرافاً دولية للتحقيق في انتهاكات نظام بشار الأسد في سوريا، مشددة على أهمية إشراك الضحايا والناجين في هذه العملية.
وقالت إدواردز، في حديث لوكالة (الأناضول) التركية على هامش الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن هناك تغييراً كبيراً في الوضع بسوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أن المناقشات جارية حالياً حول كيفية إجراء الإصلاحات في البلاد.
وأوضحت أن القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية مستمرة، لكنها شهدت طلباً بالتأجيل بسبب المستجدات في سوريا. كما ذكرت أنها قدمت للمحكمة وأطراف القضية ملفاً موسعاً يوثق 34 ادعاءً منفصلاً بالتعذيب تقدم بها آلاف الأشخاص.
تقرير لجنة التحقيق الدولية
وتطرقت إدواردز إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الصادر في كانون الثاني الماضي، والذي وثّق انتشار التعذيب وظروف الاحتجاز اللاإنسانية.
وأضافت: "اللجنة تقود عملية التحقيق، ولكن السؤال الآن هو كيف يمكن ترجمة المعلومات التي تجمعها إلى إجراءات لمحاسبة الأفراد. يجب أن تكون هناك مساءلة لجميع أطراف الصراع".
وشددت على ضرورة تبني السلطات السورية لمحكمة مختلطة تجمع بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية، قائلة: "ارتكبت فظائع في سوريا خلال السنوات العشر الماضية. أنا متفائلة بأن هذه المحكمة يمكن أن تضع البلاد على مسار العدالة والمساءلة".
كما أكدت على أهمية استخدام أحدث تقنيات جمع الأدلة في هذه العملية، مشيرة إلى ضرورة دعم الدول الأخرى لهذه الجهود لضمان تحقيق العدالة والتعويضات وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب.