رؤساء المعارضة الإسرائيلية ينددون بإقالة غالانت ونتنياهو ليس شرعيا

ندد رؤساء الأحزاب الصهيونية في المعارضة خلال مؤتمر صحافي في الكنيست عقدوه الأربعاء، بقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، بإقالة وزير الحرب يوآف غالانت، من منصبه.

ووصف رئيس المعارضة، يائير لبيد، إقالة غالانت بأنه “عمل جنوني قام به رئيس حكومة ليس كفؤا، في منتصف الحرب، وفيما إسرائيل تحارب في سبع جبهات”. وقال إن “نتنياهو أضعف واستهدف بذلك الجيش الإسرائيلي، والقوات المقاتلة، فقط من أجل تمرير قوانين تهرب الحريديين من الخدمة العسكرية”.

وتابع لبيد أن “غالانت أقيل لأسباب سياسية فقط، ولأن نتنياهو اختار المتهربين من الخدمة العسكرية وليس بالذين يؤدونها. وما حدث أمس ليس طبيعيا. ويتجاوز أي منطق، ولتعلم أي أم عبرية أنه ليس هناك من يمكن الاعتماد عليه. لا يمكن الاعتماد على رئيس الحكومة ولا على الكابينيت”.

وادعى أن “الشخص الوحيد الذي بالإمكان الاعتماد عليه تمت إقالته أمس. ونتنياهو ليس كفؤا ولا يمكنه قيادة إسرائيل أثناء حرب. والجنود لا يمكنهم الاعتماد عليه”.

وقال رئيس كتلة “المعسكر الوطني”، بيني غانتس، إنه “ماذا يتعين على جنودنا في لبنان أن يفكروا اليوم، عندما يرون إقالة وزير الحرب بعد أن أصدر أوامر تجنيد؟ وقد رأينا ماذا فعل أعداؤنا حين يروننا نتمزق من الداخل. ويحظر أن نصل إلى واقع عشية 7 أكتوبر مرة أخرى. لا نملك امتيازا كهذا في الشرق الأوسط”.

وأضاف أن “إقالة وزير الأمن على خلفية الحاجة السياسية لتمرير قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية هو استهداف شديد للأمن وروح الشعب، لكنه لن يكسرنا. ومن دون الدخول في التفاصيل، توقيت القرار هو استباحة أمنية مطلقة”.

واعتبر رئيس حزب “يسرائيل بيتينو، أفيغدور ليبرمان، أن “نتنياهو فضّل الحفاظ على الائتلاف بطريقة تفكك المجتمع الإسرائيلي على أمن الدولة”.

وأشار ليبرمان إلى أن “إقالة غالانت غايتها التمهيد أولا لسن قانون التهرب من الخدمة العسكرية وقانون تمويل التهرب منها، لكن هناك سبب آخر وهو ردع الأشخاص المنشغلين بالتحقيقات الأمنية حاليا”.

وحسب ليبرمان، فإن خطوة نتنياهو القادمة قد تكون إقالة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، الذي قال اليوم إنه سيدعو نتنياهو إلى اللجنة إثر إقالة غالانت. وأضاف ليبرمان أن “نتنياهو سيقيل إدلشتاين من رئاسة لجنة الخارجية والأمن، وبرأيي سينفذ ذلك في الأيام القريبة، وبعد ذلك سيقيل المستشارة القضائية للحكومة بالطبع”.

وقال رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، وهو جنرال متقاعد، إنه “خدمت 38 عاما في الجيش الإسرائيلي ولم أصدق أنني سأرى يوما رئيس حكومة إسرائيل يستهدف متعمدا الجيش الإسرائيلي وأمن الدولة”.

وأضاف أن “رئيس حكومة إسرائيل ليس كفؤا لتولي منصبه. ولدينا رئيس حكومة غير شرعي”. ودعا غولان إلى شلّ الحركة في الدولة والإضراب عن العمل بشكل كامل إلى حين التوجه إلى انتخابات عامة.

وأمس، أقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، غالانت من منصبه، وأعلن عن تعيين وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، لتولي وزارة الأمن خلفا له؛ وفي أعقاب ذلك انطلقت احتجاجات وأغلقت مسالك “أيالون” وشوارع أخرى بالبلاد ضد الإقالة وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى.

ونقل موقع “هآرتس” عن مصادر مقربة منه، قولها إن نتنياهو يدرس مستقبلا إقالة رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، ورئيس جهاز الشاباك، رونين بار، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو وغالانت التقيا في مكتب الأول واستمرت جلسة الإقالة لمدة 3 دقائق؛ ونفى مكتب نتنياهو في بيان رسمي نيته إقالتهما وذكر أنه هاتف هليفي وبار ورئيس الموساد، دافيد برنياع، وحث على مواصلة العمل المشترك مع وزير الأمن الجديد.

وأعقبت إقالة غالانت احتجاجات انطلقت في مسالك “أيالون” باتجاه الجنوب، حيث أغلق متظاهرون الشارع المركزي بمنطقة تل أبيب أمام حركة السير. وأعرب وزراء وأعضاء كنيست في معسكر نتنياهو عن دعمهم لقرار إقالة غالانت.

وفي سياق متصل، تأتي إقالة غالانت في وقت يسعى ائتلاف حكومة نتنياهو إلى سن قانون تطالب به الأحزاب الحريدية، والذي لاقى معارضة أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، وبناء عليه طلب نتنياهو تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة الأربعاء.

وأعلن 10 أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، أنهم لن يؤيدوا “قانون الحضانات”، الذي يقضي بتمويل حكومي لحضانات حريدية، ويعتبر أنه قانون يدعم “تهرب” الحريديين من الخدمة العسكرية، وهو موضوع يعصف بالمؤسسة السياسية والمجتمع الإسرائيلي.

عرب 48