تزايد الضغوط على جامعات وشركات عالمية لإنهاء علاقاتها مع “إسرائيل”

مع اتساع رقعة الاحتجاجات المناهضة لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة وجدت العديد من الجامعات الأمريكية المعروفة والشركات العالمية نفسها في مواجهة ضغوط متزايدة من الطلاب والعاملين فيها وسط مطالبات بإنهاء العلاقات مع كيان الاحتلال، ووقف الاستثمارات التي تسهل عمليات دعمه.

موقع دويتشه فيله الألماني سلط الضوء على تفاعلات الحركة الاحتجاجية العالمية ضد جرائم الاحتلال في غزة وامتدادها، فمن الجامعات الأمريكية واحتجاجات الطلاب فيها إلى الجامعات الأوروبية وصولا إلى شركات كبيرة يصبح كل يوم مدى الاعتصامات أبعد، وتتوسع دائرة الانخراط في الواقع السياسي فيها.

وكما كانت طريقة تعامل العديد من إدارات الجامعات الأمريكية مع مثل هذه الاحتجاجات واضحة عبر القمع والتهديد واعتقالات من قبل الشرطة وفصل لأساتذة وطلاب اتسمت معاملة الشركات بالملامح ذاتها، حيث أقدمت شركة غوغل الشهر الماضي على فصل 50 من موظفيها بعد مشاركتهم في اعتصام مؤيد للفلسطينيين، كما سبقتها شركة آبل إلى هذه الخطوة بفصلها 300 موظف للسبب ذاته.

الرئيس التنفيذي لغوغل ساندر بيتشاي حاول تبرير هذه الخطوة وفق موقع دوتيشه فيله بقوله: “الشركة عمل تجاري وليست مكاناً للتصرف بطريقة تعطل زملاء العمل”، في حين قدم الموظفون الذين جرى فصلهم شكوى إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل في الولايات المتحدة.

الاعتصام الذي شارك فيه عدد من موظفي غوغل كان بتنظيم حركة “لا تكنولوجيا للفصل العنصري” المؤلفة من موظفين يعملون في شركتي غوغل وأمازون ويعارضون “مشروع نيمبوس” المشترك بين الشركتين لتوفير الخدمات السحابية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

جون هيغينز الخبير في المجال العمالي اعتبر أن النشاط السياسي للموظفين أصبح سمة مميزة للكثير من الشركات التي باتت تواجه معضلة في كيفية التعاطي مع ذلك، مشيراً إلى أن الشركات لم تكن مستعدة لاحتمال تبني الموظفين آراء سياسية مثيرة للخلاف، ومع تداعيات ما يحدث في غزة تزايدت علامات الاستفهام حول طريقة معالجة الشركات لهذه القضية.

ورغم ادعاء إدارات الجامعات أو الشركات اتباعهم مبادئ عدم التمييز أو الانحياز إلا أن قراراتهم وممارساتهم تثبت العكس تماما، فعمليات قمع الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات التضييق عليهم وتهديدهم وفصلهم إضافة إلى فصل العديد من الأساتذة الجامعيين والموظفين في شركات عدة ممن تحدثوا بشكل واضح عن رفضهم جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة كلها تؤكد انحياز كبرى الشركات والكيانات سواء التعليمية أو التجارية لـ “إسرائيل”.