ترامب وأولاده أمام القضاء

أمر قاضٍ أميركي الرئيس السابق "دونالد ترامب" واثنين من أولاده، بالإدلاء بشهادتهم تحت القسم في قضية مَدنية في "نيويورك"، تتعلق باحتيال مزعوم مرتبط بشركاته وفقاً "للميادين" اليوم الجمعة 18-2-2022.

ويشكّل هذا القرار صفعة قانونية جديدة "لترامب"، في الوقت الذي يواجه قضايا عدة أخرى تهدد بتعقيد ترشحه مرة أخرى للرئاسة في العام 2024.

وكانت عائلة "ترامب" حاولت مراراً  وقف التحقيق الذي تجريه  المدعية العامة في "نيويورك" الديمقراطية "ليتيسيا جيمس"، التي أعلنت في شهر كانون الثاني2022، كشفها "أدلّة مهمة" على ممارسات احتيالية أو مضللة في "منظمة ترامب".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن القاضي في ولاية "نيويورك "آرثر إنغورون" رفض بعد أكثر من ساعتين من المداولات في المحكمة، التماساً تقدم به "ترامب" وولداه "دونالد جونيور" و"إيفانكا"، لإلغاء مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها المدعية "جيمس" في كانون الأول 2021.

وأمر القاضي "إنغورون" ترامب وولديه بالإدلاء بإفاداتهم في مكتب "جيمس" في غضون 21 يوماً، لكن من المتوقع أن تستأنف عائلة" ترامب" القرار.

كما رفض القاضي إدعاء "ترامب" بأنّ التحقيق الذي تجريه المدعية العامة "جيمس" له دوافع سياسية.

وفي أعقاب صدور القرار، انتقدت محامية ترامب "ألينا هابّا" تحقيق المدعية جيمس، ووصفته بأنّه "حملة مطاردة سياسية أخرى"، وهي واحدة من المقولات المفضلة التي يستخدمها ترامب.

وقالت المحامية، في بيان، من الواضح أنّ قرار المحكمة "متخذ مسبقاً".

في المقابل، أشادت المدعية العامة "جيمس بالحكم"، وقالت في تغريدة في "تويتر": "لا أحد فوق القانون".