جيش ميانمار يسلم السلطة لجنرال متهم بـ"فظائع" ضد الروهينغا

2021.02.01

أعلن العسكريون في ميانمار تعيين قائد الجيش مين أونغ هلانغن، رئيسا مؤقتا للبلاد، وذلك بعد اعتقال الزعيمة المدنية أونغ سان سو كي ومسؤولين كبار آخرين جراء انقلاب حدث صباح اليوم الاثنين.

وأعلن الجيش حال الطوارئ لمدة عام، وقال في بيان نشر عبر القناة التلفزيونية العسكرية إن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على "استقرار" الدولة. واتهم اللجنة الانتخابية بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حد قوله، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة.

و قد تبابنت ردود الأفعال الدولية تجاه الانقلاب، و أعربت الأمم المتحدة وعدد من الدول عن قلقها إزاء الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار اليوم الاثنين، داعية للعودة إلى المسار الديمقراطي، في حين اكتفت دول أخرى بالقول إنه "شأن داخلي.

وقال متحدث باسم غوتيريش في بيان له إن التطورات الجارية في ميانمار تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية. وحث غوتيريش القيادة العسكرية على "احترام إرادة شعب ميانمار" و"حل الخلافات من خلال الحوار السلمي".

.كما استنكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار

أما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فقد كتب عبر "تويتر": "أدين الانقلاب والاعتقال غير القانوني للمدنيين بمن فيهم أونغ سان سو كي في ميانمار".

في حين تريثت إيران في إعلان موقفها، و أشارت الخارجية الإيرانية في بيان لها إلى أنه "من المبكر الإعلان عن موقف طهران بدقة إزاء التطورات في ميانمار"، معربة عن الأمل في "احترام حقوق الأقليات والمسلمين هناك".

و أعلنت الهند أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في ميانمار بعد الانقلاب، فيما دعت اليابان إلى دعمها للعملية الديمقراطية، و دعت إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين. و أملت الصين أن "تتمكن جميع الأطراف في ميانمار من إدارة خلافاتها بشكل صحيح بموجب الدستور والإطار القانوني وبما يدعم الاستقرار"

ومين أونغ هلانغن، إلى جانب ثلاثة قادة آخرين في جيش ميانمار، مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية منذ ديسمبر 2019، وذلك لـ"تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ضد أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد.

ولا تزال عدة دعاوى قضائيا ضد العسكريين المينماريين قائمة أمام محاكم دولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.

وفي عام 2019 أيضا، حث محققون تابعون للأمم المتحدة زعماء العالم على فرض عقوبات مالية موجهة تستهدف الشركات المتعاملة مع جيش ميانمار.

وأدت حملة شنها جيش ميانمار عام 2017 إلى هروب أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش. وقال محققون أمميون إن عملية ميانمار تضمنت جرائم قتل واغتصاب جماعي وإشعال حرائق متعمدة على نطاق واسع وتم تنفيذها بنية "الإبادة الجماعية".

ونفت حكومة ميانمار ارتكاب تلك الفظائع، مشيرة إلى أن حملتها العسكرية في شمال ولاية راخين كانت ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينغا.

فينكس- وكالات