بوتين: التعديلات الدستورية ستجعل روسيا أكثر انفتاحاً.. البرلمان الروسي يوافق على تكليف ميشوستين برئاسة الحكومة
2020.01.16
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن بلاده ستبقى جمهورية رئاسية لافتا إلى أن التعديلات الدستورية التي يتم العمل على وضعها ستجعلها أكثر انفتاحا مع زيادة أهمية البرلمان ومسؤولياته.
ونقل الموقع الالكتروني لقناة روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال اجتماع لوضع مقترحات لتعديل الدستور إن “مشروع التعديلات الدستورية يتطلب عملا جادا واختبارا دقيقا” مشددا على أن “الاتفاقات الدولية التي تبرمها روسيا لا يجب أن تتناقض مع دستور البلاد”.
وكان بوتين اقترح أمس إدخال تعديلات على صلاحيات ومهام الرئيس ووقع على أمر بتشكيل فريق عمل معني بإعداد مقترحات حول إجراء تعديلات على دستور روسيا.
ويقضي المرسوم بتعيين كل من رئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة لمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس ورئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون بناء الدولة والتشريع بافيل كراشينينيكوف ومديرة معهد التشريع وعلم القانون لدى الحكومة الروسية تاليا خابرييفا رؤساء مشتركين لفريق العمل.
ويشمل فريق العمل أكثر من 70 شخصية بينهم نشطاء مجتمع ومشرعون وعلماء وموسيقيون وفنانون ورياضيون.
وفي سياق متصل, وافق مجلس الدوما الروسي اليوم بأغلبية الأصوات على تكليف ميخائيل ميشوستين برئاسة الحكومة بعد أن رشحه الرئيس فلاديمير بوتين لهذا المنصب أمس.
وبحسب موقع روسيا اليوم صوت 383 نائبا لصالح تكليف ميشوستين مع امتناع 41 نائبا آخرين.
وجاء هذا التصويت بعد سلسلة اجتماعات عقدها ميشوستين مع الكتل النيابية الأربع صباح اليوم حيث أجمعت كتلة حزب روسيا الموحدة الحاكم على تأييد ترشيحه وعبر حزبا الليبرالي الديمقراطي وروسيا العادلة أيضا عن دعمهما لميشوستين بينما أعلن الحزب الشيوعي أنه يعتزم الامتناع عن التصويت.
وخلال هذه اللقاءات التمهيدية أكد ميشوستين أن تنفيذ ما تضمنته رسالة الرئيس بوتين السنوية إلى الجمعية الفدرالية من خطط وإصلاحات سيأخذ الأولوية في عمله متعهدا بالعمل والتعاون الوثيق مع البرلمان.
وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف قدم أمس استقالة الحكومة بكامل قوامها فيما أعلن الكرملين أن بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية ميخائيل ميشوستين لشغل منصب رئيس الوزراء.
وجاءت استقالة حكومة مدفيديف على خلفية المقترحات التي طرحها بوتين في رسالته السنوية إلى البرلمان أمس والتي شملت إدخال تعديلات على الدستور من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات مهمة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.