دراسة وثائقية لإحدى مناطق بلاد الشام في عهد الاقطاعية الحربية
2022.09.20
د. عبد الله حنا- فينكس
كانت بلاد الشام رسميا ضمن مجموعة الاقاليم التي يجري حكمها على طريقة نظام "التيمار" وهذا يعني ماليا أن واردات كل "لواء" تابع لإحدى ولايات بلاد الشام يجب تقسيمها بين:
- "الباديشاه" أي السلطان.
- "المير لواء" أو "المير ميران" أي حاكم المقاطعة.
- مؤسسات (وقفية) متنوعة.
وفي الدراسة التي قام بها الباحث الألماني "ف هيتروت" بالاشتراك مع الفلسطيني كمال عبد الفتاح مسح مالي للمناطق المتاخمة للصحراء وكيفية ادارتها ماليا في أواخر القرن السادس عشر، وفيما يلي مقتطفات من تلك الدراسة.
- في منطقة الكرك والشوبك جنوبي شرقي الأردن "لم تكن أية قرية تدفع ضرائبها إلى خاص الباديشاه كما لم تكن أية قرية ضمن أي تيمار أو زعامت وكل الموارد من هذه المناطق كانت تدفع لـ "مير لواء الكرك والشوبك".
- يعتقد أن الاعتراف الرسمي بـ"مير لواء الكرك والشوبك" نوع من الحل الوسط اتّبَعَتّه (الدفترخانة) في حل المشكلة. فقد تم الحفاظ على صورة وهمية للحكم المباشر بواسطة منح لقب، قد يكون أعطي لشيخ محلي اعترف به.
- تبع لواء تدمر في تلك الفترة ست وثلاثون وحدة مالية باستثناء قرية صدد وسكانها من المسيحيين فكانت ملكا للسلطان (خاص شاهي)، وتعود واردات هذه القرى إلى (خاص مير لواء تدمر).
- كان تحصيل الضرائب من البدو أمرا غير مستقر وكان أصعب الصعب، اضافة ضرائب على القبائل البدوية إلى دخل أي صاحب زعامت أو تيمار صغير. فلم تكن لدى أصحاب الزعامت والتيمار القوة الكافية لتحصيل مثل هذه الضرائب. كما أن الحكومة لم تحاول تعيين شيوخ البدو في مرتبة سباهي أو زعيم، اذ لا يمكن الاعتماد عليهم كجند سباهية.
- من خلال دراسة الدفاتر المفصّلة لعام 1005 هـ / 1596م المحفوظة في أرشيف الطابو في أنقرة يتبين أن كلا من أهالي المدن والبدو كانوا يدفعون ضرائب بصورة أقل من الريفيين وان الريف كان يتحمل العبء الأكبر من الضرائب "2450" اقجة للعائلة الريفية مقابل /93.5/ أقجة للعائلة في المدينة.
- وتُبيّن الدراسة أن معظم العوائد (الضرائب) من لواء القدس دفعت للأوقاف ولم يكن للخاص السلطاني هنا الا حصة صغيرة جدا، وواضح أن تلك العوائد تذهب للمؤسسات الدينية والتعليمية في القدس والخليل. وعلى العكس من القدس فان معظم القرى في لواء صفد دفعت عوائدها للخاص السلطاني. أما لواء اللجون (منطقة حيفا) فليس للاوقاف فيه حصة البتة في حين ذهبت معظم العوائد لاصحاب الزعامت والتيمار، ويلاحظ أن عوائد القرى المتجاورة كانت تذهب لأكثر من مستفيد من العوائد : السلطان، الوقف، أمير اللواء، أصحاب الزعامت والتيمار. كما أن القرى التابعة لصاحب زعامة واحدة ليست بالضرورة متلاصقة بل كانت في الغالب متفرقة ضمن أراضي الناحية أو عدة نواح. وهذا التوزيع بدا واضحا في لواء اللجون (حيفا) والقصد منه عدم السماح بتكوين مناطق نفوذ متصلة لأصحاب الزعامت هؤلاء احترازا وتجنبا من التمرد على السلطة.
- فيما بعد جرى امتصاص اقطاعات التيمار ضمن أملاك الدولة المعروفة بالميري وأُعطي أصحابها تعويضا أو أجرا سنويا.
وحول عائدات الوالي المختلفة يقدم لنا مخائيل الصباغ صاحب كتاب "تاريخ الشيخ ضاهر العمر" صورة عن أصناف الضرائب والمغارم التي شكلت دخل والي عكا في النصف الثاني من القرن الثامن عشرعلى النحو الآتي:
أولًا – مال التزام جبل لبنان وجبل عامل وبلاد صفد من المشايخ والأمراء.
ثانيًا – مال التزام الجمرك في المدن البحرية صيدا وصور وعكا على الوارد والصادر، وأهم الصادرات حينئذ القطن والسمسم.
ثالثًا – مال الخراج على الأراضي وكان يؤخذ مقابل هذا ربع حاصلاتها.
رابعًا – مال الجزية ويسميه الأتراك "مال الأعناق" وكان يسميه العرب في صدر الإسلام "مال الجوالي" وهو يؤخذ من أهل الذمة من اليهود والنصارى.
خامسًا – مال "الباج" وهو رسم خفارة الطريق تُجبى من الغرباء والتجار.
سادسًا – مال " المغارم العومية" التي يتقاضاها الوالي من جميع أهل الايالة ومال المغارم الخصوصية التي يفرضها أو يأخذها الوالي من بعض الأفراد على سبيل الجزاء أو على سبيل الاعانة.
سابعًا – دخل بيت مال المسلمين وأهم وارداته: مخلفات من لاوريث له من أهل البلاد والجند والحجاج وأبناء السبيل.
ثامنًا – مال العوائد أو الهدايا من الاتباع المأمورين ومن الأغنياء والأمراء والمشايخ وقناصل الافرنج وتجارهم الذين كانوا في الايالة بصفة مستأمنين، فإنه كان يتقاضى ذلك منهم كحق واجب عليهم. ورفض دفع هذا المال أو قطع هذه العوائد صعب ويعد اهانة أو حطا من كرامة الوالي.