كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

أمين السر العام للاتحاد يرفع سقف الحوار حول الحقوق الضائعة للصحفيين

دمشق- فينكس

يجري اتحاد الصحفيين السوريين، و في فترات متقاربة، ندوات و أنشطة تتناول الشأن العام عامة و الصحفي خاصة، و سمتها الجدية و الجرأة و المسؤولية، و في نشاطه الأخير انتقد أمين السر العام لاتحاد الصحفيين السوريين، يونس خلف حرمان الصحفيين من حق الوصول للمعلومة الذي تمارسه مختلف وزارات ومؤسسات الحكومة السورية منذ سنوات طويلة.

وفي ندوة جريئة عقدت في مركز ثقافي أبو رمانة 14 تشرين الثاني 2022 رفع الاتحاد صوته عالياً عبر الندوة التي شارك فيها أمين السر يونس خلف بصفته الرسمية. فيما شاركت صفحة الاتحاد الرسمية حديث “خلف” في إشارة صريحة إلى أنه يعبر عن موقف اتحاد الصحفيين.

واعتبر خلف أن حرية الصحافة والإعلام تعني حق الحصول على المعلومات من أي مصدر رسمي ونقلها وتبادلها والحق في نشر الأفكار والآراء دون قيود.

مشيراً إلى أن حرية الصحافة تعني أنه يكون الصحفي حراً في ممارسة مهنته مع احترام حقوق الآخرين وحرياتهم .

وذكّر “خلف” الحكومة في حديثه بالشعارات التي لطالما تغنت بها. وقال إن :«المعلومات الصحيحة تتيح متابعة أفضل للسياسات الحكومية من قبل المواطنين. وتعزيز الشفافية وتعزيز المشاركة ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة ومساعدة الصحفيين ممارسة دورهم على أكمل وجه».

الندوة التي اتسمت بعدم محاباة الاتحاد للحكومة تضمنت أيضاً حديثاً عن أن: «الاختبار الحقيقي للحكومات ليس إطلاق الوعود والشعارات، وإنما ممارسات تحمي الحريات والحقوق، وفي مقدمتها حرية التعبير».

نقد المؤسسات العامة لحجبها المعلومات

حجب المؤسسات العامة للمعلومات كان محط انتقاد الندوة التي تم خلالها التذكير بأن معظم المؤسسات العامة لا تزال تحجب المعلومات عن الصحفيين. وأنه: «لا يزال ثمة من يمنع أي زيارة أو جولة أو لقاءات للصحفيين مع معنيين بمؤسسات الدولة إلا بموافقة مسبقة من وزير أو المكتب الصحفي بالوزارة».

رفض للمزاجية و الانتقائية في منح الصحفيين حرية العمل

وتضمنت الندوة دعوة لتنظيم العمل ووضع ضوابط بهدف التعاون والتنسيق. ورفضت أن يذهب صحفي يحمل بطاقة صحفية إلى مؤسسة حكومية ويقال له تحتاج إلى موافقة من الوزير أو من المكتب الصحفي في الوزارة.

واعتبرت أن هذا لا يجب أن يحصل في دولة المؤسسات وأنه: « لا يجوز أن يخضع حق الحصول على المعلومة للأمزجة الخاصة لا سيما عندما تكون المعلومات عادية وتتعلق بوضع المواطن ومعيشته وواقع الخدمات والأداء في المشاريع».

و تطرقت الندوة إلى قانون الإعلام المنتظر إقراره وأن الاتحاد لديه ملاحظات عليه. وأشارت إلى أنه رغم ذلك تضمن مادة واضحة مفادها أن: « للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها. والحصول عليها من أي جهة كانت. وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد أن يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع».

في نهاية الندوة طُرح تساؤل كيف يمكن جعل حق الحصول على المعلومة وحرية التعبير واقعاً.. برأيكم كيف يمكن ذلك؟