جاء اجتماع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو السالم مع تجار حلب هادئا على عكس أسعار أسواقها الكاوية، حيث اقتصرت طلبات تجارها على إلغاء ربط منح السجل التجاري بالتأمينات الاجتماعية وتمديد منح إجازة الاستيراد لمدة 4 أشهر حتى يتمكن التاجر من تخليص بضاعته والاهتمام بوضع الشركات العائلية ودعمها عبر تنظيم واقعها بمرسوم.

وقد اخترق صوت التجار صوت أحد المواطنين الذي كان يملك شركات ناجحة لكن اليوم تحول إلى مواطن على قارعة الطريق، متحدثا عن جملة من الصعوبات التي يعاني منها كل مواطن من ربطة الخبز إلى جرة الغاز إلى تأمين المازوت والبنزين، الذي يسبب نوعيته الرديئة ضرراً كبيراً للسيارات وغيرها من أمور معيشية أثرت على العائلات السورية، التي لم يعد أمنها الغذائي في مأمن، داعيا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى لقاء مع المواطنين أسوة بلقائه مع التجار.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد استماعه إلى تجار حلب ورئيس غرفة تجارتهم شدد على أن اللصوصية والاحتكار لم يعد مقبولاً السكوت عنهما، مؤكدا أن الحرب على المحتكرين الكبار قد بدأت، فليس من المعقول مثلاَ معاقبة من يبيع بدونات البنزين والمازوت على الطرقات، في حين يترك المحتكر الكبير الذي يؤمن هذه المواد من دون محاسبة، فالوزارة اليوم تعمل على الوصول إلى المحتكرين الكبار بشكل مباشر.

وبين وزير التجارة الداخلية أنه ليس المهم تنظيم عدد كبير من الضبوط وإنما قد يكتفى بضبطين "كبار" أفضل وأكثر تأثيراً للمواطن، فاليوم التركيز الأكبر على كبار المحتكرين والمخالفين، وهذا لا يعني عدم رصد مخالفات "الصغار".

ولفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على أهمية تقديم الفعاليات التجارية والاقتصادية شكاوي ضد المراقبين الفاسدين علما أنه تم محاسبة 14 مراقبا تموينيا حتى الآن.

وعن ما تفعله وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتخفيض الأسعار فضل الحديث بصراحة بقوله: التجارة الداخلية تفعل كل ما بوسعها من أجل تخفيض الأسعار لكن بالمقابل لا يمكن تخفيض الأسعار تحت التكلفة، إذا يوجد تكاليف مرتفعة للمنتجات سببها بالدرجة الأولى غلاء المحروقات وتحديداً المازوت، الذي نعمل على تأمينه بسعر أرخص، وقد بدأنا بهذه الخطوة.

وفي السياق ذاته أشار الوزير السالم إلى نقطة هامة تتعلق أن المنتج المستورد اليوم أرخص من المنتج المحلي، وهذا غير مقبول والسبب حوامل الطاقة، لذا من الضروري معالجة هذه المشكلة من أجل لمس المواطن تخفيض الأسعار بشكل منطقي.

وفيما يخص موضوع الأمبير، أكد أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدمت مذكرة إلى رئاسة الحكومة من أجل تأمين المازوت للصناعيين والمنتجين في كل القطاعات وأيضا المولدات في حلب، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع لمناقشة هذا الموضوع، وفعلاً اليوم عقد اجتماع من أجل هذه الغاية، ونحن تواصلنا مع المجتمعين من مدينة حلب بغية الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحل هذه المشكلة.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس غرفة تجارة حلب عامر الحموي بالضيوف القادمين من دمشق والمسؤولين الحاضرين، مؤكدا أن الغرفة تدافع عن التجار والاقتصاديين، الذين رغم كل الظروف التي مرت على البلاد تابعوا أعمالهم وتجارتهم لتأمين الاحتياجات كافة، وهم المعول عليهم اليوم في بناء الوطن وإعادة الألق والحياة إليه، مشددا على أن غرفة تجارة حلب لن ولم تدافع يوماً عن المحتكرين أو المهربين أو المتهربين، فالغرفة والحكومة في خندق واحد ضد كل من يخالف القانون.

وخلال كلمته تحدث عن جملة من طلبات وضعها أمام وزير التجارة الداخلية، الذي وعد بدراستها ومتابعتها.

وتلخصت مطالب الشارع التجاري والاقتصادي حسب رئيس غرفة تجارة حلب في مجموعة من النقاط بغية ايجاد حلول سريعة وشفافة لتسهيل عمل القطاع التجاري ومنها أن الغرفة تؤيد تحرك الوزارة في ضبط الأسعار وتركيزها على المخالفات الجسيمة أو المواد المدعومة والتشدد في عقوبتها، لكن المخالفات التي لا تندرج تحت بند المخالفات الجسيمة طالب أن تكون عقوباتها مادية.

وفيما يخص الفاتورة التي تعد وثيقة تصدر عن البائع تبين وصف السلعة وقيمتها وباعتبار أن التسعيرة تخضع لمتغيرات خارجة عن إرادة التاجر طالب الحموي بتحرير أسعار الألبسة والأحذية وقطع التبديل وغيرها لخلق نوع من المنافسة المشروعة بالتالي تخفيض هامش الربح الذي يؤثر مباشرة على انخفاض الأسعار بشكل عام، مع مطالبته اكمال السعي لإلغاء ربط التسجيل التجاري بالتأمينات الاجتماعية بحجة انخفاض عدد المسجلين في الغرفة لأقل من النصف.

كما تسبب حسب قوله في إضعاف عملية الاصطفاف التجاري حول وزارة التجارة، إضافة إلى مطالبته بإصدار قانون سريع ضريبي صريح وعادل يردف الخزينة ويريح القائمين على الأعمال التجارية والاقتصادية بشفافيته ومرونته، مع الابتعاد عن العقوبات التعسفية فيما يتعلق بتوقيف التاجر أو الاقتصادي الذي لم يرتكب جرما أو مخالفة جسمية واستبدالها بغرامة مالية ورفع سقف السحوبات بالليرة السورية بما يراه المصرف المركزي مناسباً والعمل على تحرير التعامل بالقطع ضمن ضوابط يضعها المصرف المركزي للمصارف الحكومية والخاصة المأذونة، وإعادة النظر بقوائم ترشيد الاستيراد وتمديد مهلة الإجازة الممنوحة.