شواطئ مفتوحة بالاسم...!؟
2022.05.08
وائل علي- فينكس:
رغم التأكيدات "المتكررة" لوزارة السياحة بتخصيص عدد من الشواطئ المفتوحة المجانية "تقريباً" في محافظتي طرطوس واللاذقية وتجهيزها بالأدواش والحمامات والخيم والطاولات والكراسي وبعض ضروريات المرافق العامة الأخرى وخدمات الإنقاذ البحري، لتكون في خدمة المصطافين ورواد البحر، لكن الوقائع كانت تأتي دائماً عكس ما تشتهي وتريد الوزارة، وتشي بما يناقض الهدف والغاية المنشودة...!؟
فموقع شاطئ طرطوس المفتوح على سبيل المثال الذي تديره الشركة السورية للنقل والسياحة تحوّل لمشروع استثماري ربحي بعد أن أعطي لمستثمر بنى فيه عدداً من الشاليهات البحرية الخشبية وملحقاتها من مطعم صيفي وأماكن لألعاب الأطفال وغيرها حيث تتجاوز أجرة مبيت الشاليه المئة ألف ليرة/الليلة، وليست تكاليف الإطعام بأحسن حالاً، وليذهب الشاطئ المفتوح ورواده إلى الجحيم!؟
وهكذا بالنسبة لبقية المواقع في بانياس واللاذقية...!
لقد تحوّلت الشواطئ المفتوحة إلى نوع من الضحك على اللحى وعنوان لابتزاز واستغلال المصطاف رغم أن معظم -إن لم نقل- كل بلاد الدنيا المتقدمة والمتخلفة جعلت من ملكية الشواطئ ملكية عامة وفي خدمة من يرغب، لا يجوز الاستئثار بها لفرد أو تجمع، وزودتها بالتجهيزات والخدمات الأساسية وضروريات ارتياد البحر مجاناً أو مقابل أجور رمزية إلا عندنا حيث تحولت مواقع السباحة إلى "كانتونات" يهيمن عليها ويتقاسمها مجموعة من الأشخاص الذين يمنعون الدخول إليها قبل دفع المعلوم الذي يصل لأجور خيالية تتجاوز العشرة آلاف ليرة لطاولة وأربع كراسي وخمس وعشرون وخمسون ألف ليرة للخيمة في اليوم..!؟
لقد ذهبت السياحة الشعبية بكل أشكالها البحرية والنهرية والجبلية والصحراوية ومعها الشواطئ المفتوحة إلى غير رجعة حتى طواها النسيان، لتدخل في أحاديث الذاكرة الماضية بفضل الأداء الرسمي الذي يتغاضى ويتعامى ويتساهل أمام هكذا ممارسات...!؟
إننا اليوم، وفي هذه الوقفة السريعة، بأمسّ الحاجة لتصويب وتصحيح هذا المسار والعمل الجاد ليكون في خدمة الناس كل الناس بلا استثناء وبلا تردد، وهذا لن يكون إلا بإزالة كل الاستثمارات والتعديات والإشغالات على شواطئنا لتكون متاحة أمام الجميع، وبغير ذلك يكون كل الكلام هراء بهراء ومجرد سفسطة كلام وشعارات لا تقدم ولا تؤخر...!؟