بهدف تعزيز التكامل بين الدراسة النظرية والدراسة العملية التطبيقية، وإعطاء المزيد من الصلاحيات والاستقلالية لمتخذي القرار، بما يضمن تحسين جودة التعليم الثانوي المهني، والمساهمة في ربط التعليم بسوق العمل، أصدر السيد الرئيس "بشار الأسد" أمس الأربعاء 29- 12- 2021 القانون رقم 38 الخاص بالتعليم الثانوي المهني.

ويهدف القانون إلى تنظيم مسار التعليم المهني وربط التعليم بالإنتاج، بما يدعم العملية الإنتاجية ويحقق التنمية المستدامة، جاء ذلك في تصريح لوزير التربية "دارم طباع" لوكالة "سانا" مساء أمس الخميس 29- 12- 2021، موضحاً أن القانون الجديد يربط التعليم المهني بالإنتاج عبر تعليم الطالب مهنة أو حرفة يستطيع العمل بها وإتقانها ويبيع منتجاتها، مشيراً إلى أن المدرسة ستكون مخولة بالبيع وتوقيع العقود، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه العقود يعود بالفائدة المادية على المدرس والطالب حسب جهدهم، كما أن رواتبهم الشهرية ستكون بحسب إنتاجهم.