تحرّر المرأة وتمكينها مسؤولية من؟!
2024.04.19
2021.11.28
- العالَم مُقبِل على ارتفاعٍ جنونيّ في أسعار السِّلع الغذائيّة..
- أجرة النقل العالميّة ازدادت عشرةَ أضعاف..
- نحتاج إلى التطبيق الفعليّ للخطّة الزراعيّة المُعلَنة للموسم القادم..
- الأمل بالاعتماد على الذات وتأمين المخزون من كافّة الموارد المُتاحة محليّاً.
حاورهُ: هلال عون- فينيكس- خاص
يتحدّث خُبَراء الاقتصاد في العالم عن أزمة غذاءٍ عالميّةٍ قادمة سترفعُ أسعارَ الغذاء وبقيّةَ السلع بشكلٍ غيرِ مسبوق، لا بل لقد بدأت الأسعارُ بارتفاعٍ وصلَ حتى الآن إلى أكثرَ من 30%.. فما أسبابُ ذلك، وماذا أعددنا لمواجهةِ الأزمة؟ وماذا عن مُصطلح "أزمة الحاويات" الذي ازدادَ الحديثُ عنه، لدرجةِ أنّنا بِتنا نردّدُ المُصطلح دونَ فهمهِ فَهماً دقيقاً.. فما هيَ أزمةُ الحاويات، وكيفَ نشأتْ، وما أسبابُها، وما علاقتُها بزيادةِ أسعارِ السِّلع عالميّاً؟
كلُّ هذهِ الأسئلة سيُجيبُ عنها "لموقع فينيكس" الخبير الاقتصاديّ والإداريّ الأستاذ الدكتور "فادي عيّاش" موضحاً ومُعلّلاً..
مرحباً وأهلاً بك دكتور "عياش" في هذا الحوار الخاصّ بصحيفة "فينكس" الإلكترونية.
هذا الحوار سيتناول عنوانَين عريضَين كما ذكرنا في المُقدّمة ، لذلك سأعتمد تكثيفَ الأسئلة ودمجَها.
• يتحدّثُ الخُبراء والمُتابعون - وأنت منهُم - عن أزمةٍ غذائيّةٍ عالميّةٍ خانقة بدأت تلوحُ في الأفق..
هل تحدّثُنا عنها، أسبابُها، مَن يقف خلفَها، وهل هيَ مُفتعلة، وما الهدف؟
•• يسعدُني أن أكونَ ضيفاً على صحيفة فينكس الإلكترونية الوطنيّة الرصينة، واسمح لي أن أقدّمَ عرضاً تاريخيّاً لأساليبِ هيمنةِ أمريكا على العالم..
• بكلِّ سرور، تفضّل.
•• نعلم أنَّ الدُّوَلَ الكُبرى تسعى دائماً لتعزيزِ مصالحِها والحفاظِ عليها وتنميتِها، وهيَ تحاول ذلك بكافّة الأساليب المُتاحة لديها. وبالتالي يشتدُّ التنافُس بين هذهِ الدول الكُبرى حتى يصلَ إلى مُستوى الصّراع وبأشكالٍ مُختلفة.
فعندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالنشوءِ كقوّةٍ عالميّةٍ كبرى اقتصاديّاً وعسكريّاً وسياسيّاً احتاجت للكثيرِ منَ الموارد، وحاولت الحصولَ عليها من كافّةِ أرجاء العالم، ولكن لاعتباراتٍ عدّة كانت أوروبا المصدرَ الأهمّ، فحاولت جذبَ رؤوسِ الأموال والعقولِ الأوروبية عبرَ مُغرَياتٍ عدّة، إلّا أنَّ استقرارَ أوروبا وازدهارَها مع اعتباراتٍ تتعلّق بالبُعد الجغرافيّ وصعوبةِ الانتقالِ والتواصُل، والبُعد الديموغرافيّ والاجتماعيّ أعاقَ تلكَ الجهود، لذلكَ لجأت الولايات المتحدة إلى أساليبَ اقتصاديّة أخرى لترغمَها على الاتّجاه إلى أمريكا.
وأعتقد أنّها فعلياً وراءَ الكسادِ العالميّ الكبير الذي سبقَ الحرب العالمية الثانية، ويبدو أنَّ الأزمة الاقتصاديّة المُتمثّلة بالكسادِ العالمي لم تكُن كافيةً لهجرةِ الموارد من أوروبا إلى أمريكا ، فكانَ لا بدَّ من أساليبَ أكثرَ قسوةً وصلابة فكانتِ الحرب العالميّة الثانية.
وفعلاً، استطاعت الولايات المتحدة تحقيقَ أهدافها.. فقد تمَّ تدميرُ أروربا بكاملِها، وتمّت إبادةُ /60/ مليونِ إنسان..، والأهمّ استطاعت تهجيرَ الموارد (رؤوس الأموال - التكنولوجيا - الذهب والمعادن الثمينة - العقول..) إليها وتوطينَهم عندَها.
بعدَ ذلك عزّزت تفوُّقَها وهيمنتَها من خلالِ "مشروع مارشال" لإعادةِ إعمار أوروبا، وتأسيسِ نظامٍ عالميٍّ جديد تتربّع على قيادته، يتمّثل بالأُمم المتحدة ومنظّماتها والمؤسّسات الماليّة الدوليّة واتّفاقية "بروتون وودز" التي فرضت الدولار كعملةٍ ومُعادلَ قيمةٍ دوليّ.
• هل من أدلّة تدعمُ قراءتكَ هذه؟
•• نعم، بالتأكيد، وأحدُ أهمِّ هذهِ الأدلّة يتجسّدُ في قرارِ الرئيس الأمريكي "نيكسون" المنفرد والشهير في /15/ أب من عام /1971/ الذي منعَ بموجبهِ عودةَ الذهب، وبالتالي رؤوسَ الأموال إلى أوروبا بعدما استقرّت من جديد.
وهكذا فرضت الولايات المتحدة نفسَها قوّةً عُظمى مُهيمِنة، وبدأ اقتصادُها وصناعاتُها وقوّتُها العسكريّة والعلميّة بالتعاظُم، وبدأت هيمنتُها شبه المُطلقة على كافّةِ الموارد العالميّة من طُرُق المواصلات، والاتّصال والتواصُل، والطاقة، والمواد الأوليّة، ورؤوسِ الأموال والبشر، إلّا أنَّ استعمالَ العرب لسلاحِ النفط في حرب تشرين التحريرية التي خاضَها الجيشان السوريّ والمصريّ تركَ أثراً بالغاً على توريداتِ الطاقة، وهيَ العَصَبُ الأهمّ للصّناعةِ والنموّ الاقتصاديّ في الولايات المتحدة والدول الصناعيّة، فبدأت الولايات المتّحدة بالسيطرة عليه، ما جعلَها تفكّر في تأمينِ احتياطاتٍ ضخمة لمُواجهةِ أيّ انقطاعٍ أو تأخُّرٍ في توريدات النفط. فأمريكا تستطيعُ تخزينَ قُرابةِ /700/ مليون برميلَ نفط في كهوفٍ ملحيّةٍ أنشأتها لهذهِ الغاية، وهذا ما يُعزّزُ قُدرتها على المُناورةِ والتحكُّمِ بمصادرِ الطاقة العالميّة.
كما استطاعت التخلُّصَ من غريمها التقليديّ "الاتحاد السوفياتي"، وهدمِ جدار برلين، وإعادةِ توحيدِ ألمانيا عبرَ ما سُمّيَ بِخُطّة "جون ناش" ونظريّة القوة الناعمة لِ "جوزيف ناي".
واستمرّت في ذلك حتى أحداث /11/ أيلول التي أوجدت عدوّاً افتراضيّاً جديداً سُمّيَ "الإرهاب"، فأخذت الولايات المتحدة على عاتقِها محاربتَهُ في كلّ العالم، وأصبحت هيَ الاقتصادَ الأكبرَ في العالم على مُستوى الإنتاج والاستهلاك والمَعرِفة.
وانتقلَ الاقتصاد الأمريكيّ بعدَ ذلكَ منَ الاقتصاد الإنتاجيّ إلى الاقتصاد الخدميّ، فالاقتصاد الاستهلاكيّ، وصولاً إلى الاقتصاد المعرفيّ، وهوَ قمّةُ الإمبرياليّة العالميّة.
وهذا التطوّر التدريجيّ أتاحَ انتقالَ الكثيرِ من الصّناعاتِ الملوّثة للبيئة والمُستهلِكة للطاقة، وذاتِ العمالةِ الرخيصة والمهارة لتستقرَّ في بُلدان أخرى سُمّيت لاحقاً "بالاقتصادات الناشئة" وأهمُّها الصين.
ولذلك احتاجت الولايات المتحدة الأمريكية، ومِن ورائِها الاقتصادات العالميّة الكبرى، والتي توسّعت لتشملَ الاقتصادات الناشئة أو ما يُعرَف بِ "مجموعة العشرين" بناءَ سلاسلِ إمدادٍ وتوريدٍ عالميّةٍ ضخمةٍ ومُحكَمة لتأمينِ تدفُّقِ وانسيابِ المواد والأموال والتكنولوجيا بين مُختلفِ مصادرِها وأماكنِ إنتاجها وأسواقِ تصريفها، وذلك اعتماداً على مبدأ تقسيمِ العمل وتخصيصِه، ومفاهيمِ العناقيد الصناعيّة ووفوراتِ الحجمِ الكبير، وتأثيرِ مُنحنى الخبرة، وبالتالي تكاملُ سلاسلِ التوريد والإمداد الدولية.
كما أحكمتِ الولايات المتحدة الأمريكية هيمنتَها على مصادرِ الطاقةِ والغذاءِ والدواءِ والسلاح والتكنولوجيا، وعلى سلاسلِ التوريدِ والإمداد من خلالِ هيمنتِها على المؤسّسات الماليّة الدوليّة، وعلى الممرّات المائيّة الدولية، كما مصادرِ الطاقة وأسواقِها العالميّة.
• هل لهذهِ المعلومات علاقة بسؤالي عن أزمة الغذاء العالميّة المُقبلة دكتور؟
•• نعم، بالتأكيد، فتلكَ المعلومات هي توطِئة ضرورية لفهمِ ما يحدُث حاليّاً وما سيحدُث قريباً، فالولايات المُتّحدة تحاولُ بشكلٍ دائم تأمينَ أمنِها في الطّاقة، وهي تمتلكُ الاحتياطاتِ الأضخم عالميّاً وعلى مُختلف الأصعدة، منَ النفط إلى المعادن إلى الغِلال والتكنولوجيا، وتحاولُ استنزافَ الاحتياطيات العالميّة لتصبحَ المصدرَ الأهمّ للطاقة عالميّاً.
وقد حاولت ذلك عقبَ الأزمةِ الماليّة العالميّة عام /2008/، وتمَّ رفعُ أسعارِ سلّة الغذاء والطاقة عالميّاً.
فقد ارتفعت الأسعار بشكلٍ كبير ودونَ مُبرّراتٍ موضوعيّة، فلم يكُن هناكَ ظروفٌ مناخيّة خاصّة وطَفَراتٌ إنتاجيّة كبيرة، ولا زيادة في الطلب العالميّ، وهذا ما يؤكّدُ اعتقادي في أنّها كانت من تكتيكات الولايات المتحدة.
ولتأكيدِ ذلك، يقول "جيمي كارتر" الرئيس الأمريكي الأسبق "إنَّ الولايات المتحدة لم تعُد في حاجةٍ إلى الأساطيلِ والجيوش والقوة العسكرية الهائلة. لأنّها تمتلكُ أسلحةً أقوى وأشدَّ تأثيراً، وهيَ سلاحُ الغذاءِ والدواء..". وقد استُخدمَ هذا السّلاح في العراق مثلاً.
كما يقول "كولن باول" وزير الخارجيّة الأمريكي الأسبق في مذكّراته: "أصبحَ لدينا سلاحٌ أمضى من الغذاءِ والدواء.. إنّهم خرّيجو الجامعات الأمريكية".
وعلى ذمّتهم، فإنَّ /86/ % من قادةِ العالم وقادةِ مُنظّماتهِ ومؤسّساتهِ وشركاته هم من خرّيجي الجامعات الغربيّة.
إنَّ الطلبَ الكبير على التكنولوجيا، والتي تحتفظُ أمريكا بتفوّقها فيها عالميّاً عبرَ رمزيّة "وادي السليكون"، والطلب الكبير على الطاقة واستنزافَ الكثيرِ من احتياطاتها يصبُّ في مصلحتِها هيَ، لأنّها تملكُ احتياطاتٍ هائلةً قامت بتخزينِها باطنيّاً وسطحيّاً، كما أنَّ لديها احتياطاتٍ هائلة واستراتيجيّةً لم تكشِف النقاب عنها، لا سيما في سواحلِها على الأطلسي، والتي يُمنعُ التنقيبُ فيها بقرارٍ من الكونغرس الأمريكيّ، بالإضافةِ إلى الصخر الزيتيّ بكميّاتٍ هائلة.
إلاّ أنَّ المُشكلة هيَ في التكاليفِ العالية لاستخراجِ هذ الثروات، مُقابل تكاليفَ اقتصاديّةٍ رخيصةٍ جداً في البُلدان المُنتجة الأخرى.
إلاّ أنَّ المُشكلة هيَ في التكاليفِ العالية لاستخراجِ هذ الثروات، مُقابل تكاليفَ اقتصاديّةٍ رخيصةٍ جداً في البُلدان المُنتجة الأخرى. فهيَ تحتاجُ لأسعارٍ لا تقلّ عن /200/ دولار للبرميل الواحد، ليكونَ استخراجُ مخزونِها مُجدياً. لذلك نجدُها تفرضُ تخفيضَ أسعارِ النفط عالميّاً، معَ زيادةِ الطلبِ العالميّ، وبالتالي استنزافاً أكبرَ وتخزيناً أكبرَ وبأسعارَ رخيصة، وبذلك تُحقّقُ العديدَ منَ الأهداف، منها إعاقةُ التنمية عندَ الاقتصاداتِ التي تعتمدُ على تصديرِ النفط، وإعاقةِ القُدرات التصديريّة للاقتصادات الصناعيّة التصديرية، وذلكَ لقُدرتها على تخفيضِ التكاليف، وبالتالي استفادتها من الأسعارِ المُخفَّضة لتعزيزِ مُحرّك الاقتصاد الأمريكي والمتمثل في الاستهلاك.
"رقمنة العالم"
من جانبٍ آخر، ولزيادةِ الهيمنةِ والسيطرةِ والتحكّم، واستثماراً لتفوّقها التكنولوجيّ المُطلق، تحاول الولايات المتحدة رقمنةَ العالم بكافّةِ مفاصله، وبالتالي تتيحُ التكنولوجيا الرخيصة على المُستوى العالميّ بأكثرَ من أسلوبٍ وطريقة، وتدفعُ كافّةَ القطّاعاتِ والبلدان وعلى مُختلفِ مُستوياتها وتصنيفاتِها إلى الأتمتة، لاسيَما على المُستوى الماليّ.
فالمال اليوم هو مالٌ تكنولوجيّ مؤتمت لا يمكنُ السيطرةُ عليه. وقد تجلّى ذلك في أزمةِ "نمور جنوب شرق آسيا" عندما انهارت أسواقُ المال فيها "بكبسةِ زر" إن جازَ لنا التعبير.
"اختراع كورونا"!
إلاّ أنّهُ ولأسبابٍ عديدة تأخّرت الكثير من المفاصل العالميّة عن الرقمنة، وهذا لا يُناسب الأمريكي، بالإضافةِ إلى اعتباراتٍ أخرى تتعلّق بالمُنافسة الدولية والتفوّق الإيدولوجي والتكنولوجي عالميّاً. ولاعتباراتٍ اقتصاديّةٍ وجيوسياسيّةٍ مُعقّدة تمَّ اختراعُ عدوٍّ جديدٍ فتّاك ومُرعب أسمَوه "كورونا".
هذا العدوّ الذي فرضَ على العالم بأسرهِ قيوداً كانت تعجزُ عنها أكبرُ الكوارثِ والحروبِ والقوّةِ العسكريّة، فقد فرضََ على العالمِ سرعةً في التحوّل الرقميّ، واعتماد التكنولوجيا الافتراضيّة في مختلف نواحي الحياة، ما غيّرَ الكثيرَ منَ المفاهيمِ والسلوكاتِ والآلياتِ المُعتمدة على المُستوى الدوليّ.
• يبدو أنّ لكورونا علاقةً بأزمةِ الحاويات.. دعنا نتعرّف أكثر على هذا المُصطلح، كيف نشأ، وما هيَ أسبابُه، وما علاقتهُ بأزمةِ الغذاء؟
•• باختصار تتجلّى الأزمة اليوم في عواملَ عدّة، منها:
الارتفاعُ الهائل في تكاليفِ الشحن، مع تأخُّرٍ زمنيٍّ كبير، وبالتالي ارتفاعٌ كبير على المُستوى العامّ للأسعار عالميّاً على ثعيدَي الطاقة والغذاء، وهذا كفيلٌ برفعِ كافةِ الأسعارِ الأخرى، وصعوبةَ تأمينِ احتياجات الدول رغم توفّر المال اللازم ، وهذا يؤجّجُ المنافسة على المَعروضِ المُتاح، وهذا بدورهِ عاملٌ آخر لزيادةِ التكاليف، وبالتالي زيادة الأسعار.
هذا الموقف بمُجمله يخدمُ المصالح الأمريكية بشدّة. ففي فترةِ الإغلاقِ الشامل في الصين وتوقُّفِ عجلةِ الإنتاج زادَ الطلب العالميّ والأمريكي على السلعِ والبضائع، وبدأت السفن العملاقة تتّجه نحوَ الولايات المتحدة لتلبيةِ الزيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية بالدرجة الأولى، ومنها الغذائية. وقدّمت الولايات المتحدة معونةً ضخمة لشعبها بواقع /1.9/ تريليون دولار بذريعةِ مواجهةِ الجائحة، ما عزّزَ الطلب الأمريكيّ على السلع مع إغلاقِ العالم.. وبالتالي لم يكن هناكَ بضائع مُقابلة تنقلُها السفن التي وصلت إلى المرافيء الأمريكية إلى العالم، وهذا ما أدّى إلى تكدُّس 60% من حاويات العالم في المرافئ الأمريكية.
ومعَ عودةِ الانفتاحِ والمصانعِ الصينيّة للعمل احتاجتِ الصين الحاويات لنقلِ مُنتجاتها، ولكنّها مُكدّسة ومُحتجَزة في المرافئ الأمريكية، ما أوجدَ أزمةً عالميةً في سلاسلِ الإمدادِ والتوريد الدولية، وارتفعت تكاليفُ الشحنِ بشكلٍ مُخيف ووصلت قرابةَ 2000 دولار حتى قرابة 20 ألف دولار للحاوية الواحدة.
وهذا أدّى إلى ارتفاعٍ كبيرٍ على مستوى الأسعار بشكلٍ عامّ عالمياً.
وقد أثارَ الاهتمامُ لحجمِ الخطرِ المُحدق بالعالم طلبَ حكومتي الصين والولايات المتحدة من مواطنيهما تخزينَ السلع الأساسية والغذائية تحسُّباً للنقصِ في هذهِ المواد بفعلِ أزمةِ الحاويات أو أزمةِ سلاسلِ الإمدادِ والتوريد العالميّة.
و يمكنُ القول إنّ الأزمة المتمّمة لأزمة سلاسلِ الإمدادِ والتوريد تتعلّقُ بالرقاقاتِ الإلكترونية التي أدت إلى شللٍ كبيرٍ في معظمِ القطاعات الصناعيّة والخدميّة على المُستوى العالمي، ولاسيما في البلدان المتقدّمة، ما أدّى إلى تراجُعِ الإنتاج وزيادةِ التكاليف وتباطؤِ النمو.
وتتأثرُ هذهِ البلدان سياسيّاً بشكلٍ كبير جراءَ ذلك لانعكاسِ هذهِ الأوضاع وتأثيرها على الناخبين فيها.
• ما تأثيرُ أزمة سلاسل التوريد والإمداد العالمية على سورية ؟
•• نحنُ نعاني أساساً بحُكمِ ظروفِ الحرب وتراجُعِ الإنتاج المحلّي على كافّةِ المُستوياتِ والقطاعات من جهة، وتحكُّمِ الحصارِ والعقوباتِ الجائرة من جهةٍ أخرى.
إنّنا نُعاني أكثرَ ما نعاني من مُشكلةٍ كبيرة في سلاسلِ التوريد والإمداد، وصعوباتٍ بالغة وبتكلفةٍ باهظة لتأمينِ الحدّ الأدنى من احتياجاتِ البلدِ ومتطلّباته، وعُمقِ تلكَ المشاكل التي تعانيها البُلدان المجاورة كلبنان والأردن والعراق ، بالإضافةِ إلى الدورِ الكبير المُعرقِل لقِوى الاحتلال التركيّ والأمريكي. ولذلكَ سيكونُ تأثيرُ أزمةِ سلاسلِ التوريدِ والإمدادِ العالميّة مُضاعَفاً علينا. انطلاقاً من ذلك، نتوقّعُ صعوباتٍ أكبرَ في القُدرةِ على تأمينِ الموادّ الأوليّة والسلع الأساسيّة، لا سيما حوامل الطاقة والغِذاء والدواء،
بعد أن كنّا نعتمدُ على الكثيرِ منَ الأساليبِ المُكلفة للاتفافِ على العقوباتِ والحصار..، لكنّها لن تكونَ فعّالة، وذلكَ لتجاوزِ مُنعكساتِ أزمةِ سلاسلِ التوريدِ والإمدادِ العالميّة، ما يؤدّي بدورهِ إلى تراجُعِ المخازين من كافّةِ المواد، وعدمِ القُدرةِ على تعويضِ الفاقد، وبالتالي تراجُعِ المَعروض السلعي في الأسواق، ما يؤدّي بشكلٍ تلقائيّ لزيادةِ التكاليف، وبالتالي زيادةِ المُستوى العامّ للأسعار وزيادةِ الأعباء على المواطنين، كما الاحتكار الذي يضاعفها وبعضُ الانتهازيين إلى جانبه.
• أمامَ هذهِ الأخطارِ والتحدّياتِ والتهديدات.. ما الذي يُمكنُنا فعلُه؟
•• معَ الأسف، ليسَ أمامنا - وبحُكمِ ظروفنا- الكثيرُ منَ البدائلِ والخيارات، أمّا على المُستوى الخارجيّ، فنأمل أن نتمكّنَ من استثمارِ الانفتاحِ الخارجيّ الذي بدأت ملامحهُ تعزّزُ قدرتنا على تأمينِ الاحتياجات الأساسية، لا سيما وأن بعض الاختراقات المُهمّة والتي بدأت تظهر مؤخّراً في قانون "قيصر" والحصار الظالم على سورية، وفي قرارِ السماحِ للمنظّماتِ غير الحكوميّة بالعملِ في كافّةِ المجالاتِ التنمويّة غيرِ الهادفةِ للربح مع الحكومةِ السوريّة.
• أين يكمنُ الأمل؟
•• الأملُ الوحيد يتعلّق بمدى قُدرتنا على الاعتمادِ على الذات، وتأمينِ مخازينَ كافية من كافّةِ المواردِ المُتاحة محليّاً.
وهذا يقتضي التقشُّفَ في الاستهلاك، وهذا مُتحقّقٌ بفعلِ ضَعفِ الأجور وضَعفِ القُدرةِ الشرائيّة.
كما أنَّ علينا زيادةَ الإنتاجِ بكافّةِ أشكاله ، لاسيما إنتاجُ السلعِ الأساسيّة كالغذاءِ والدواء، وهذا بدورهِ يحتاجُ للكثيرِ منَ المُحفّزاتِ والتسهيلاتِ الاستثنائيّة، وتعزيزِ تطبيقِ بدائل المستوردات.
كما نحتاجُ إلى التطبيقِ الفعليّ للخطّةِ الزراعيّة المُعلَنة للموسمِ القادم ، معَ الأملِ بأن تتحسّنَ الظروف المناخيّة القاسية، لاسيما الجفاف الشديد الذي يُهيمن على منطقتنا.
وأخيراً: لا بدَّ منَ العملِ الدائمِ والدؤوب وبكافّةِ السُّبُلِ والوسائل لاستعادةِ المِنطقةِ الشمالية والشرقية والتي تعدُّ عنبرَ الغذاءِ وخزّانَ الطاقةِ الأهمّ للبلاد.
