للأسف.. مدارس خاصّة

مازن جلال خيربك- فينكس:

لا أحد يعرف على وجه اليقين كيف تعمل المدارس الخاصة و لا كيف تتم برمجة وجودها أصلا، ناهيك عن الكيفية التي تتم بها إضافة مولود مشوه جديد إلى قائمة الإخفاقات والفشل التي مني بها هذا القطاع بنسبة لا تقل عن 90%..!
مع الاخذ بعين الاعتبار والتأكيد أن وزارة التربية ليس لها صلة بذلك، لكون المسألة متداخلة بين الكثير من الجهات، إذ يقتصر دور وزارة التربية (التي لم تقصر أبدا خلال سنوات الحرب وبالأخص خلال السنتين الماضيتين) يقتصر دورها على المنهاج وبعض الأساسيات.
هل من أحد في طول البلاد وعرضها لم يشتكِ من أقساط هذه المدارس والتي يتم فيها النصب بشكل مبرمج على المواطن تحت عنوان "الخدمات المرافقة"، والتي تقتصر في الغالبية العظمى من الأحيان على كلمتين بالإنجليزية التي تعلمنا من صغرها عدم ضرورتها بعد برنامج التعريب الكامل والشامل لكل شيء في البلاد؟
هل من أحد في طول البلاد وعرضها لم يشتكِ من إخلال المدارس الخاصة بالوعود التي تطلقها والشبيهة بالوعود الانتخابية؟
كل ذلك مجرد ظروف محيطة بالقضية وليست القضية ذاتها.. فالقضية هي معرفة من يتولى شؤون هذه المدارس وماهية مضمون القيّمين عليها، ومدى تأهيلهم العلمي وخبراتهم المتراكمة أم المكتسبة نظريا كان أم عملياً، حتى يطمئن الإنسان ولو بالحد الأدنى على طفله..
لعل أطرف وأبشع حالة مرت في هذا القطاع هي حالة مدرسة حديثة تشوبها المخالفات أكثر مما تتضمن من الالتزام، يمتلكها شخص يزعم أنه مجاز جامعي في حين يكتشف –حالا- من يتعامل معه أن أسلوبه ومستوى مفرداته وتعابيره لا تتجاوز ميكانيكي سيارات، بالتوازي مع تولي إدارة هذه المدرسة سيدة تزعم كما صاحب المدرسة أنها اليوم تدرس رياض الأطفال في السنة الثانية، وغدا تكون قد انهت الدراسة وأجيزت جامعيا، وبعده تخصصت بالسلوك أما الأسبوع القادم فسوف تكون قد أصبحت –حكما- حجة في علم السلوكيات ورموزها..!
كيف يمكن لهؤلاء تولي رجال الغد وإعدادهم الإعداد الصحيح، في وقت لا يمتلكون فيه من حطام العلم الحد الأدنى ولا يتمتعون بأدنى درجاته؟
رب قائل ما الذي يجبر زيداً أم عمرَ على تسجيل ابنه في هذه المدارس؟.. وهو سؤال محق ونقيض ذلك في الوقت نفسه، فالحق ينهض من توفر التعليم العام، أما نفي هذا الحق فهو في موجات النزوح الداخلي التي حدثت وما فرضته من ازدحام كثيف في القاعات الصفية، وهي نقطة تحسب إيجابا لصالح وزارة التربية التي لم تترك طالبا واحدا ممن تمكنت من الوصول إليه دون استيعاب مدرسي، الأمر الذي يجعل البحث عن البدائل أمراً منطقياً، في حين غير المنطقي هو تحوّل العلاقة الأدبية (المفترضة) بين الأهل والمدارس الخاصة إلى عقد إذعان..!
هي حالة تستوجب البدء من القمة لا من القاعدة، فالبحث في مؤهلات القائمين على المدارس الخاصة اولوية كونهم من يتسببون بحالة التماهي بين سلوكياتهم والنهج العام لهذه المدارس.