وطالما أنَّ كلَّ السوريين يحميهم ويحرسهُم دستورٌ واحد توافقوا عليهِ ليحكُمَهُم ويحتكمونَ إليه، بغضِّ النظر عن لونهِم وجنسهِم وملاءَتِهم، فقد كانَ حريّاً بهم اللجوء لوسائلَ وطرائقَ أكثرَ براغماتيّة تنسجمُ معَ المُعطَياتِ السابقة، وتُسقِط من حساباتِها مُصطلحَ الاستبعادِ من جذوره، مثل تفعيلِ أعمال الأتمتة الضريبيّة الموقوفة، والفوترة الإلكترونية الموعودة، والالتفات لكبار المورّدين والمورّدين الحصريّين، والمُصدّرينَ، والمُكلّفين الضريبيّين، وأصحاب المصارِف الخاصّة وشَرِكات الصّرافة، ومحطّات الوقود، والأفران، والجامعات والمعاهِد والمدارس الخاصّة، ومِهَن الظلّ، وفتحِ ملفّاتِ مُكافحةِ الفساد ومُلاحقة الفاسدين على مصراعيها برفعِ الغطاءِ عنهم، وضبطِ حركةِ الأسواقِ التي يُمسكُ بمفاتيحِها وتقلُّباتِها التاجر، والمُضيّ قُدُماً بتقديمِ المُحفّزاتِ والدعم للمشروعاتِ الصغيرة بأشكالِها الزراعيّة والحرفيّة والتراثيّة والصناعيّة والتجاريّة كافّة، والإسراعِ بمُعالجةِ الكارثة الكهربائيّة بطرائقَ تتناسبُ معَ حجمِها وانعكاساتِها المُدمّرة على السوريّين، إلى آخرِ القائمة التي تطول تجنُّباً للتعسُّف في استعمالِ الحقّ إن كانَ هناكَ حقٌّ أصلاً..