لا نأتي بجديد إذا قلنا: إن القطاع الرسمي لا يزال مجالاً للتجارب حيال كل التوجهات والقرارات التي تصدر بين الحين والآخر، خطط طموحة جداً تجاه الحوكمة والأتمتة الكاملة للوصول إلى عمل حكومي سريع ومريح، وسيظل القطاع العام رافداً أساسياً للإيرادات وداعماً للخزينة، وموقداً للأنشطة المرتبطة، وحتى تنجح هذه الأنشطة والأعمال الرسمية وتظهر بالصورة الكاملة الصحيحة لا بد من تطبيق كل أسس الحكومة الرشيدة الرشيقة ذات آليات التنفيذ المؤتمت الشفاف، وهذا لا يتم إلا إذا تم البدء بالكيانات الإدارية والقانونية الناظمة لعمل الإدارات الرسمية، وشغل الوظائف والمناصب بالكفاءات الإدارية المؤهلة، مع تطبيق كل طرائق الشفافية والإفصاح الكامل، مع المساءلة والنزاهة للمسؤولين قبل الإدارات المنفذة للعمل، وصولاً إلى تطبيق كل أساليب ومناهج الحوكمة التي تثبت المعطيات يوماً بعد يوم أهميتها وضرورتها في تعزيز دور القطاعات والإدارات العامة بتقديم الخدمات الناجحة، وتالياً تحقيق العوائد المالية المجزية بعيداً عن أي منافذ للفساد والروتين وغيرها من قنوات الإهمال والترزّق..!