العرب وفلسطين.. علاقة "رفع عتب" الى أن يتبث مايخالف ذلك

2024.01.13

فاضل المناصفة- فلسطين المحتلة- فينكس

رغم استمرار الجهود المصرية والقطرية من أجل التوصل الى اختراق ينهي حرب غزة، ومعها الكارثة الانسانية التي تجاوزت نكبة 1948، يبدو الموقف العربي اتجاه كل القضية الفلسطينية أضعف من ذي قبل لدرجة أنه لا يتخطى "رفع العتب" رغم أن كل ما حدث ويحدث وما قيل وما يقال وكل ما يرتب في الخفاء، يؤكد أننا أمام مرحلة مفصلية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومصير منطقة برمتها، ألا تستوجب هذه المرحلة من العرب أن يكونوا طرفا مؤثرا في هذه المرحلة المفصلية أم أن العرب قد فقدوا فعليا القدرة على التأثير في الملف الفلسطيني بحكم أن الانقسام الفلسطيني قد أحدث شرخا في الموقف المشترك؟ أليست حرب غزة خير شاهد على انهيار منظومة العمل العربي المشترك وخير دليل يؤكد نهاية شيء إسمه الأمة العربية؟

مايحز في نفس الفلسطيني أن المواقف التي صيغت في كل من جوهانسبورغ أو مدريد كاراكاس كانت أقوى بكثير من مواقف دولة عربية واسلامية اتجاه العدوان الحاصل في غزة، وبينما أكتفت دول عربية واسلامية يجمعها البعدين القومي والديني بتنظيم تظاهرات "رفع العتب" وبتقديم مساعدات محدودة وبمناشدة اسرائيل لوقف حربها المجنونة، أعدت دول أخرى أبعد جغرافيا وقوميا مع قضية الفلسطينيين العدة لازعاج إسرائيل سياسيا وقانونيا، لم ينجح هذا في ايقاف الحرب لكنه نجح في تعويض الثقل العربي الذي غابت فاعليته عن المشهد الفلسطيني قبل حرب 2023 بكثير، بالنسبة للفلسطينيين كان ذلك تأكيدا للمثل القائل: رب صديق خير من أخ.

دفعت المنطقة العربية ثمن ضعف وتشتت الموقف الرسمي للأنظمة ليس فقط في فلسطين وانما في ليبيا والعراق واليمن وسوريا ولبنان والسودان، وأصبح مستقبل المنطقة مرهونا بحسابات أمريكية واسرائيلية وايرانية وهكذا وجد العرب أنفسهم خارج المعادلات الكبرى أو بالأحرى طرفا غير قادر على صد المخططات التي تحاك ضدهم، لاغرابة في أن يخطب وزير اسرائيلي متطرف في باريس وأمامه منصة تضم خريطة متداخلة بين فلسطين والأردن وأن يمر ذلك مرور الكرام، أو أن يناقش مستقبل ليبيا في باريس وبرلين، وأن تلتهم تركيا جزءا من أراضي سوريا وأن يعيش اليمن انتدابا ايرانيا، ولاغرابة أن يكون العرب آخر المعنيين بمستقبل مابعد حرب غزة.

دخلت حكومة السلطة الفلسطينية عام 2024 باعلانها حالة الطوارئ لما خلفه الحصار الاسرائيلي على مقدرات السلطة والتي بالكاد تتحمل مسؤولياتها في دفع رواتب المستخدمين الاداريين بالنظر الى شح الموارد وتقلص الدعم العربي لميزانية فلسطين بنسبة تجاوزت الثمانين في المائة، سيترتب عن هذا الوضع وجود السلطة في موقف ضعف وخضوع أمام ترتيبات مستقبل غزة ما بعد الحرب، فمشاكلها الاقتصادية لا تخول لها الادارة ولا الاشراف على قطاع غزة دون إملاءات وضغوط خارجية بمعنى أن هذا الدعم المالي سيكون مشروطا ويخدم الاسرائيليين قبل الفلسطينيين، هذا الوضع التي تعيشه السلطة ماهو إلا خير دليل عن المسافة الشاسعة التي تفصل العرب بالواقع الفلسطيني المرير.

البعد القومي للقضية الفلسطينية أمام منعرج خطير، والعرب اليوم أمام آخر إختبار لمدى صدق مواقفهم اتجاه قضية تبنوها منذ أزيد من 7 عقود، وحرب غزة 2023 لن تنتهي بمجرد صفقة تبادل أو هدنة طويلة الأمد على شاكلة ما أنتجته الحروب السابقة، إنها حرب تفتح الباب لاحتمالين، اما رحيل حكومة التطرف واعادة بعث مشروع حل الدولتين، أو لمشروع الفصل النهائي للضفة عن قطاع غزة ولإنهاء حلم الدولة الفلسطينية وتعويضه بوصف "الكانتونة" التي تعيش تحت ظل دولة اسرائيل.